مع اقتراب افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة، والانتقال إلى الجمهورية الثانية، والمقرر له يوم 30 يونيو الجاري، وبدأت المواقع المعادية لمصر في نشر الأكاذيب والادعاءات، ومعلومات مغلوطة حول إقامة العاصمة الإدارية.

وادعت قناة "الحرة" وصحيفة "فاينانشيال تايمز" في تقرير صادر اليوم الثلاثاء، أن العاصمة الإدارية الجديدة يديرها الجيش فقط، ولا توجد شركات خاصة تقوم بالبناء فيها، إلا إن هذا غير صحيح، وفقا للقرار الوزاري الصادر يوم 4 يوليو 2019، فهناك 37 شركة خاصة.

وتضم قائمة الشركات الخاصة المشاركة فى إنجاز مشروعات العاصمة الإدارية: 

شركة الصفوة للتطوير العمراني. 
شركة ماستر للاستثمار العقاري. 
جمعية الفداء التعاونية للبناء والإسكان. 
شركة آمون للعقارات والتنمية السياحية.
 شركة BUD. 
جمعية النسر الذهبي للبناء والإسكان التعاوني لضباط الشرطة. 
شركة حدائق بلازا للاستثمار العقاري والتشييد والبناء. 
الشركة السعودية المصرية للتعمير.
 شركة محمد عبد الوهاب.
 شركة اس ايه كيه للاستثمار العقاري.
 نادي هيئة تدريس جامعة الأزهر. 
شركة الأبحاث العلمية والتعليم والتطوير انشاء الجامعة الأوروبية.
 جمعية بداية لتنمية المجتمع لضباط الشرطة. 
شركة الشمس للإسكان والتعمير.
 جمعية نخبة الصفوة التعاونية للبناء والإسكان.
 شركة نيو بلان دفلوب مينت للاستثمار العقاري.
 جمعية نفرتيتي لٌلإسكان التعاوني. 
شركة تايم مكس للمولات التجارية.
 مؤسسة رفكو للإنشاء والتعمير. 
شركة ماستر بيلدر جروب. 
جمعية نادي أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات والتنمية. 
الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني. 
جمعية تيبا روز التعاونية للبناء والإسكان. 
شركة كانويل كندا للتعليم المتطور-الجامعة الكندية.
 شركة مصر للاستثمار والتنمية العمرانية. نادي قضاة مصر. 
شركة إيدج مطورون عقاريون.
 شركة أكام للتطوير والتنمية العقارية والسياحية.
 الجمعية التعاونية للبناء والإسكان للعاملين بالبنك الأهلي.
 شركة بيراميدز للاستثمار العقاري.

لماذا العاصمة الإدارية الجديدة الآن؟

وفي خطة لتأليب الرأي العام وإفساد فرحة افتتاح الجمهورية الثانية، نشر موقع "الحرة" إدعائات بالكذب والتضليل أن هذه العاصمة ليس وقتها الآن، وأن الشعب في أكثر حاجة إلى كل ما يصرف في هذه العاصمة، ولكن بالرجوع إلى  تقرير صادر من البنك الدولى في عام 2014، والذي أوضح أن هناك 47 مليار جنيه يتم إهدارها بشكل سنويا نتيجة زحام القاهرة الكبرى.

و كان هذا التقرير الصادر من البنك الدولي دافعا قويا في أن يتخذ الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار بضرورة البدء في إقامة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تقع على بعد 45 كيلومترًا شرق القاهرة، وذلك خلال مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري في 13 مارس 2015، ومضت فيه بخطوات ثابتة تسابق الزمن من أجل إنجازه حتى أوشك الآن على الاكتمال، ويكون نقطة انطلاقة جديدة نحو الاستثمار، والتي ستوفر نحو 2 مليون فرصة العمل للشباب خلال الفترة المقبلة.

هل التضخم مرتفع في مصر؟
واستكمالا لسيناريو الكذب والتضليل، قالت "الحرة" إن هناك عوائق تقف أمام الاستثمار الخاص بعدما ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ولكن في الحقيقة وفقا للبنك المركزي المصري، فقد صدر تقرير في مايو 2021، يوضح أن التضخم الأساسي تراجع إلى 3.3% على أساس سنوي في أبريل من 3.7% في مارس، واستقر المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر عند 4.5% في مارس وفبراير 2021، بعدما سجل 4.3% في يناير 2021.

أما فيما يخص أسعار الفائدة تشهد خلال الفترة الحالية استقرارا، حيث يبلغ سعر العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.

هل ارتفع معدل البطالة؟ 
قال التقرير الذي جاء بدون أي معلومات موثوق منها، وكانت مجرد سردًا لأكاذيب، إن معدل البطالة في ارتفاع خلال السنوات الأخيرة، وهذا يعد باطلا، وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، إن معدل البطالة في البلاد انخفض إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من عام 2020، بتراجع 0.8 بالمئة عن الفترة ذاتها من عام 2019.

وبلغ معدل البطالة 7.3 %في الربع الثالث من 2020، بعد أن ارتفع إلى 9.6 بالمئة في الربع الثاني بسبب تأثير جائحة فيروس كورونا، وفقا لأرقام الجهاز.

مشروعات البنية التحتية

وأسهمت جهود الدولة المصرية فى الاستثمار في مشروعات البينة التحتية في رفع ترتيب مصر فى المؤشر الفرعي الخاص بالبنية التحتية ضمن مؤشر التنافسية العاملية من الترتيب 98 من بين 148 دولة عام 2013 إلى الترتيب 52 من بين 141 دولة عام 2019.

 كما ارتفعت كمية الطاقة الكهربائية المولدة من 1.177 مليار كيلو وات ساعة عام 2012/2013 إلى 4.148 مليار كيلو وات ساعة عام 2019/2020، ونجحت مصر فى حل أزمة الكهرباء، بل وتحولت إلى تصدير الكهرباء للخارج.