كتب: السيد علاء

 

قال رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، إن الكميات المزروعة من القمح قليلة عن العام الماضي، رغم زيادة إنتاجية الفدان هذا العام، مشيرا إلى أن صغار المزارعين أقلعوا عن توريد الأقماح للدولة.

 

وبدأوا في استبدال محصول القمح بالفاصوليا، وذلك لارتفاع أسعار شراء الفاصوليا وانخفاض تكاليف ومستلزمات زراعته، بعكس محصول القمح تمامًا.

 

وأوضح فرج، في تصريحات خاصة لـ«الهلال اليوم»، أن النسبة التي تم حصادها حتى الآن، والبالغة 1.6 مليون فدان هي بمثابة 70% من المساحة الحقيقية المزروعة، والتي تبلغ 2.2 مليون فدان فقط.

 

ونوه بأن بيانات الحكومة عن المساحات المزروعة غير حقيقية، مؤكدًا أن التجار وأصحاب شركات الاستثمار الزراعي فقط هم من يقومون بالتوريد لصالح الدولة، بينما اكتفى أغلب الفلاحين بتخزين محصولهم للاكتفاء الذاتي فقط.

 

وأشار إلى أن هناك بعض المعوقات التي تعيق عملية توريد الأقماح، وجعلت الفلاحين ينفرون من تسليم محصولهم للدولة، مشيرا إلى أنه على رأس تلك المعوقات، إجبار الفلاحين على دفع مبلغ تأميني 40 جنيهًا على كل جوال خيش، بجانب بُعد مراكز تجميع القمح عن الحقول لأكثر من 5 كم، وهذا يخلف كل الوعود التي وعدت بها الوزارات المعنية قبل بدء موسم التوريد.

 

واستطرد: "دور وزارة الزراعة في موسم توريد القمح يقتصر على زيادة الإنتاج وجودة المنتج فقط"، لافتا إلى أن هيئة السلع التموينية تسيطر سيطرة كاملة على عملية توريد الأقماح المحلية من الفلاحين، ما يفتح الباب واسعًا أمام خلط الأقماح المحلية بالمستوردة وتهريب القمح وغيرها من المخالفات التي حدثت العام الماضي، بجانب أن ذلك يجعل هناك عدم حيادية للجنة الخاصة بمراقبة عملية التوريد.

 

وأكد أن كثيرا من الفلاحين حولوا القمح إلى علف حيواني، للبعد عن أسعار الأعلاف الباهظة، والتي تجاوزت الـ8 آلاف جنيه للطن.

 

بينما يصل الطن من القمح في حالة تحويله لعلف حيواني 4 آلاف جنيه فقط، ما يجعلهم يهربون من غلاء أعلاف الدولة بإخفاء الأقماح عن الدولة، وتوفير 50% فرق بين أسعار الاثنين.