أبدت ألمانيا الأربعاء استعدادها للتوسّط بين موسكو وكييف لضمان استمرار تلقي أوكرانيا بدلات مالية عن عبور الغاز الروسي، وهو ما قد يعيقه مشروع أنابيب الغاز نورد ستريم 2 المثير للجدل.
ويتوقع أن يضاعف خط الأنابيب الذي تبلغ تكلفته 12 مليار دولار ويمر تحت بحر البلطيق شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.
عارضت أوكرانيا وبولندا ودول البلطيق المجاورة لروسيا خط الأنابيب بشدة خشية زيادة نفوذ موسكو في السياسات الإقليمية.
وتخشى كييف أن يحرمها المشروع مداخيل سنوية ضخمة من رسوم عبور الغاز الروسي لأن خط أنابيب نورد ستريم يؤمن ضخ الغاز الروسي مباشرة إلى أوروبا من دون المرور بأوكرانيا.
إلا أن وزير الخارجية الألماني هايكو ماس أبدى استعداد بلاده للدخول في وساطة لضمان استمرار تلقي كييف الرسوم.
وتحدّث ماس عن "تصوّر لمناقشات ترمي إلى تمديد أجل العقد الحالي" لعبور الغاز المبرم بين روسيا وأوكرانيا.
وتابع ماس "نريد أن يستمر ضخ الغاز عبر أوكرانيا على المدى الطويل".
ونص اتفاق لعبور الغاز أبرم في ديسمبر 2019 على تعهد شركة النفط الروسية غازبروم مواصلة تسديد رسوم لأوكرانيا عن عبور الغاز الروسي حتى نهاية 2024.
وأعرب ماس عن أمله بتحويل الاتفاق من عقد محدود المدة الزمنية إلى اتفاق "غير محدد المدة الزمنية".