أوضح البرلمان التونسي، أن سبب القرار الجمهوري الذي صدر بالأمس بتولي الجيش حماية المنشآت النفطية بالبلاد، يرجع إلى الاحتجاجات التي سادت منطقة الكامور الفترة الماضية، ما تسبب في تعطيل حركة الإنتاج في تلك المنطقة.
وقال البرلمان، في بيان صادر عنه اليوم، إن تونس ليست الدولة المنتجة للنفط الخام بكميات كبيرة، وأن تعطيل حركة الإنتاج دفع الدولة في رد فعل منها بتسليم الجيش حماية المنشآت النفطية فيها، ضبطًا للأوضاع وتطبيقا للقانون وحماية لعجلة إنتاج البترول التونسي من التوقف.