قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن معدل التضخم هذا العام أقل من نسبته في مايو 2020، وهذا الأمر يرجع في الأساس إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لمساندة الاقتصاد بصورة عامة حيث اختارت الدولة المصرية منهج المقاربة ما بين الاعتبارات الصحية و اعتبارات حركة النشاط الاقتصادي وابتعدت عن الغلق الكامل خلال هذا العام مما أتاح وجود حركة بيع و شعراء جيدة في السوق المحلي العام الحالي مقارنة بالعام الماضى.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن الدولة قامت بالكثير من الإجراءات الاقتصادية والتي كان من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي المحلي، حيث ضخت أكثر من 100 مليار جنيه لمساعدة القطاعات المتضررة، و قامت بالعديد من المبادرات لدعم القطاع الصناعي والقطاع السياحي والقطاع الزراعي وغيره من القطاعات الاقتصادية، كما قامت بمبادرات لدعم المنشآت في السوق المحلي واهتمت كثيرا بمساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين وضعها ، كما اهتمت بضخ استثمارات حكومية كثيرة في مشروعات التوسعات العمرانية  والبنية التحتية وغيرها من المشروعات القومية.

وأكمل أن الدولة اهتمت بالقطاع الزراعي اهتماما واضحا، وذلك لما له من أهمية بشرية، حيث زادت من نسبة المشروعات التي تساهم في تدبير احتياجات المواطن من الغذاء مثل مشروع الصوبات الزراعية ومشروع الاستزراع السمكي وتربية الماشية، وأيضا في سعي الدولة للسيطرة على التضخم  اهتمت بمتغير هام  وهو متغير السيطرة على زيادة أسعار السلع الغذائية باعتبار أن باقة الطعام هي عنصر مؤثر جدا في حساب معدلات التضخم الإجمالي، وكان لاهتمام الدولة السيطرة على أسعار الغذاء في مصر دورا هاما في الحد من زيادة الأسعار والسيطرة على زيادة معدل التضخم بصورة عامة.

وأشار إلى أنه الآن وبعد أكثر من عام من تداعيات كورونا يستعيد الاقتصاد المصرى قوته بفعل الإجراءات التي قامت بها الدولة والمشروعات القومية التي ساعدت في تحريك عملية الاقتصاد وتعودنا على ذلك منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والجدير بالذكر أنه بعد إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، حيث بلغ (112.9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر إبريل 2021.

وقال الجهاز إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (5.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%) ... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.3%).

وكشف الجهاز، عن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية، حيث سجل (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.