أوضح الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن البنك المركزي سيستمر في استخدام أدوات السياسة النقدية للسيطرة على توقعات التضخم واحتواء الضغوط التضخمية من جانب الطلب، والآثار الثانوية لصدمات العرض، والتي قد تؤدي إلى انحراف التضخم عن المعدلات المستهدفة، وبالتالى إمكانية حياده عن تلك الأرقام نتيجة عوامل خارجة عن نطاق تأثير السياسة النقدية. 

وأضاف في تصريحات خاصة لـ "دار الهلال"، أن هناك درجة تأثير على  المعدلات السنوية للتضخم بالتداعيات السلبية لفترة الأساس، وذلك خلال عام 2021، إلا أنها ستستمر في تسجيل معدلات قريبة من منتصف نطاق المعدل المستهدف والبالغ 7% خلال عام 2022.

وأشار إلى أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، واتباعها خفض أسعار العائد الأساسية لدى البنك بواقع 50 نقطة أساس في كل من اجتماع 24 سبتمبر و12 نوفمبر الماضيين، وذلك في ضوء استمرار احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، ولذا  فأن خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 400 نقطة أساس منذ بداية العام، أسهم في دعم النشاط الاقتصادي بشكل فعال.

والجدير بالذكر أنه بعد إصدار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، بيانا بالرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، حيث بلغ (112.9) نقطة لشهر مايو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره (0.6%) عن شهر إبريل 2021.

وقال الجهاز إن أهم أسباب هذا الارتفاع ترجع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (9.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (5.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.8%)، كما ارتفعت ايضاً أسعار مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (1.9%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.2%) ومجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة (0.4%) ، هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-0.3%).

وكشف الجهاز، عن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية، حيث سجل (4.9%) لشهر مايو 2021 مقابل (5.0%) لنفس الشهـر من العام السابق.