أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 التي أطلقها الرئيس السيسي عام 2016، تتوافق مع 17 هدفا أمميا، وتتوافق مع أجندة إفريقيا 2063، ، موضحًا أن رؤية مصر وضعت بالتعاون مع القطاع الخاص والحكومة كانت منسقًا.

وأضافت خلال كلمتها في جلسة الافتتاحية للمنتدى الأول لرؤساء هيئات الاستثمار الإفريقية، أن الدولة المصرية هيأت البيئة التشريعية، لذلك تم وضع قانون استثمار جديد محفز للمستثمرين، وقانون للترخيص الصناعية، وقانون للمشروعات الصغيرة، وقانون للخروج من السوق.

وأوضحت أن الدولة تدرس أولوية المشروعات التي تخدم البنية التحتية بالشراكة مع القطاع الخاص، لأن وجود بنية تحتية قوية يساهم في جذب الاستثمار، مضيفة: أصبح لدينا شبكة طرق وشبكة كهرباء ومشروعات لتصدير الطاقة الكهربائية، ومحور تنمية قناة السويس، وأن ما تم استثماره في السبع سنوات الماضية بالبنية التحتية تجاوز 100 مليار دولار.