استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، رؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا، الأفارقة، المشاركين في المؤتمر الخامس الذي تنظمه المحكمة الدستورية المصرية.
حضر اللقاء المستشار سعيد مرعي عمرو رئيس المحكمة الدستورية العليا، ونائبه المستشار الدكتور عادل عمر شريف، وفق ما أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي.
وأوضح راضي أن الرئيس السيسي أبدى ترحيبه برؤساء المحاكم الأفارقة، مؤكدا حرص مصر على تنظيم المؤتمر بصورة دورية، لدعم دور السلطة القضائية في المجتمعات الإفريقية، والتقدير العميق لأهمية دور المحاكم الدستورية والعليا في مصر، ومختلف دول القارة.
وأشار راضي إلى أن الرئيس شدد على أن المرحلة الراهنة، وما تقتضيه من اضطلاع القضاء الإفريقي بدور مؤثر في تفعيل التنسيق بين دول القارة نحو بناء بيئة تشريعية موحدة ومتجانسة، للتعامل مع التحديات الدولية التي تواجه عملية صياغة مستقبل مشترك للقارة.
ولفت المتحدث باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي، أشار إلى أن الجهود القضائية أصبحت تكتسب أهمية خاصة في ضوء التحديات التنموية التقليدية، وعلى رأسها ظاهرة الإرهاب، وكذلك التحديات ذات الطبيعة الخاصة، التي تواجهها الدول النامية، وفي مقدمتها الدول الإفريقية، في عالم ما بعد جائحة كورونا.
من جهته أكد المستشار سعيد مرعي، أن رعاية الرئيس السيسي للمؤتمر، تعد شرفاً كبيراً، خاصةً في ضوء تأثيره الحيوي والملموس في تعزيز التعاون القضائي على المستوى القاري، وتنمية دوره الفاعل في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية، لا سيما من خلال تكوين منظومة قارية للقضاة، وإطلاق منصة إلكترونية تحوي دساتير الدول المشتركة والأحكام الدستورية الصادرة في كل دولة، وكذلك إتاحة مساحة للحوار بين تلك المحاكم لتبادل الخبرات.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن القضاة المشاركين في اللقاء، أعربوا عن سعادتهم وتشرفهم بلقاء الرئيس السيسي، مشيدين بالدور الحيوي للمؤتمر في تعزيز التعاون القضائي، بين المحاكم الدستورية الإفريقية، الذي تحول إلى تقليد سنوي مهم على مستوى القارة، يعكس التوجه الثابت لمصر تجاه إفريقيا كنقطة ارتكاز لسياستها.
وشهد اللقاء حواراً مفتوحاً مع الرئيس، شمل أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الإفريقية، وفي مقدمتها مكافحة الإرهاب في القارة، كضرورة أساسية بوصفه يهدد الاستقرار في أي دولة.
وأكد الرئيس السيسي، في هذا السياق، أهمية المؤسسات القضائية في مواجهة ظاهرة الإرهاب والفكر المتطرف، واستحداث الأطر القانونية اللازمة للتعامل معها، أخذا في الاعتبار التأثير المدمر لتلك الظاهرة على مقدرات الدول ومكتسباتها، كما استعرض سيادته في هذا الإطار، رؤية مصر على مدار السنوات الماضية لمكافحة هذا التحدي، التي استندت إلى عدم الاكتفاء بالتعامل معه، من جوانبه الأمنية والفكرية والدينية فقط، بل والاهتمام بالتوازي وفي ذات الوقت بالبناء والتعمير وتعزيز البنية التحتية والارتقاء بالظروف الاقتصادية والاجتماعية كوسيلة أساسية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعظيم دور القانون والقضاء لتمكينه من التصدي بفعالية لهذا التهديد.
وشدد الرئيس على استعداد مصر في هذا الصدد لمساندة الدول الإفريقية، التي تعاني من ويلات تلك الظاهرة، ونقل تجربتها إليها، وذلك من منطلق المسئولية الأخلاقية والدينية الملقاة على عاتق مصر في هذا الإطار، والتي تحتم عليها تسخير إمكاناتها لمساعدة أشقائها الأفارقة في محنتهم، وكذا كونها منارة للإسلام الوسطي المعتدل في العالم، ومن ثم دورها الأساسي لوأد محاولات الإساءة للدين الحنيف من خلال تلك الجرائم الإرهابية التي تؤثر بالسلب على مكانة الإسلام وتزعزع استقرار المفاهيم الدينية لدى الشعوب والشباب بوجهٍ خاص.