عاش وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، 14 عامان من الدلع، والفشخرة الكدابة، بعد أن اعتاد أن ترضخ له أجهزة الدولة، ووزاراتها، وتجيب مطالبه مهما تكلفت من مشاق، وأهدرت من أموال الدولة. 

وكشف الجهاز المركزي للمحاسبات، عن حصول وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، على أرض مخصصة لبناء مجمع مدارس، ليبني بدلا منها قصرا منيفا، مهدرا حوالي 44 مليون جنيه تقريبًا، فضلا عن حصوله على أرض لنفسه ولأبنائه، كانت مخصصة للاستثمار، وتغيير نشاطها من مشروع «أكوا بارك»، إلى قصور سكنية دون أن يدفع الرسوم المستحقة.

وحرم «العادلي»، أجيالا كاملة من التعليم بمنطقة 6 أكتوبر، بعد استيلائه على أرض مدرسة تعليم أساسي بالمجاورة السادسة بالحي 13، ليحولها إلى قصر له، ليهدر على الدولة 43.8 مليون جنيه.

وجاء في تقرير الجهاز، أنه في 2003، تم تخصيص القطعة رقم 3719 كمدرسة للتعليم الأساسي على مساحة 18 ألف متر مربع، إلا أنه في عام 2006، تم تغيير المخطط خصصيا للتحول إلى قصر خاص بحبيب العادلي لصالحه، ما أدى إلى إهدار 43.8 مليون جنيه.

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن استيلاء «العادلي» على أرض كانت مخصصة كمناطق ترفيهية، وتم تغيير المخطط العام للمنطقة؛ من أجل حبيب العادلي وأولاده، بعد مخاطبته محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، لتغيير تخصيص القطع أرقام 2 و3 و4 من منطقة تجارية، خاصة بمشروع «كريزي واتر»، إلى أرض سكنية لصالح حبيب العادلي وأبنائه.

وأكد الجهاز أن حبيب العادلي، أهدر ما يقرب من 50 مليون جنيه، وحصل على هذه الأرض بغير وجه حق، حيث إن التخصيص تم بالأمر المباشر، بالمخالفة للمادة 158 من الدستور، والمادة 30 من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998.