صرح الدكتور نضال السعيد رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أن "اللجنة ستبدأ مناقشة الموازنة العامة للقطاعات التي تخضع لرقابتها خلال 6 اجتماعات تبدأ من يوم 29 مايو وحتى 31 مايو الجاري".

وأوضح رئيس لجنة الاتصالات بالبرلمان، أنه "سيتم استدعاء ممثلي وزارة المالية والهيئات التي تخضع للرقابة من اللجنة أثناء المناقشة للوقوف على حجم الموازنة ومتطلبات وأوجه الإنفاق لتلك الهيئات".

وأضاف، أن "الهيئات التي تصل موازنتها إلى لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هيئة البريد والهيئة القومية لتنظيم الاتصالات ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، موضحا أن اللجنة ستطالب بالاطلاع على موازنة الشركة المصرية للاتصالات ومكتبة الإسكندرية خاصة أن مصر تمتلك 80% من رأس مال الشركة وبالتالي من حق نواب الشعب مراقبة ميزانيتها على الرغم من كونها غير تابعة لوزارة الاتصالات إداريًا".