أشادت الدكتورة أمنية محسن، المدرس بمعهد دراسات علوم المسنين بجامعة بني سويف، بالإنجازات التى حصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في إطار الاحتفال بمرور 7 سنوات على تنصيبه رئيسًا الجمهورية.

وأضافت أن هناك تطورًا كبيرًا في عهد رئاسته فكانت على رأس اهتمامات القيادة السياسية؛ وتم على أثرها تم وضع ملف الأشخاص ذوي الإعاقة في دائرة الضوء ليخرج من دائرة التهميش والعزلة إلى دائرة التمكين والتفعيل وظهر ذلك في العديد من الإنجازات والمكتسبات التى حصل عليها الشخص ذوي الإعاقة؛ كان أولها وضع حجر أساس أول كلية متخصصة في علوم الإعاقة بجامعة بني سويف كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة سنة 2015، للتخرج أول دفعة منها في عام 2020، وأعقبها كلية علوم الإعاقة والتأهيل 2017م.

وأشارت محسن، إلى أن فترة الرئاسة الأولي قد بدأها الرئيس بتفعيل مواد الدستور وهي المادة (37) التي تدعي لعدم التفريق بين المواطنين على أساس عدة أمور منها الإعاقة، والمادة (39) التي تُلزم بتوفير مساعدة قضائية ومترجم إشارة، وخبير نفسي، والمادة (53) المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة، فقام بالتصديق على قانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام تفعيلا لمواد الدستور وإعلاء لمبدأ المساواة والذي شدد على مبدأ تكافؤ الفرص والدمج والتمكين وحق الشخص ذوي الإعاقة في الحصول على العمل والسكن والتعليم والصحة والمشاركة السياسية والإتاحة المكانية وإتاحة المواصلات، وغيرها التى تتيح لنا نحن الأشخاص ذوي الإعاقة الحياة الطبيعية بمبدأ المساواة مع الآخرين. وأكدت على أن فور تصديق الرئيس على القانون جاءت اللائحة التنفيذية التى تحدد دور كل وزارة في الدولة في ملف الإعاقة ومن ثم بدأت الحكومة في إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للاستفادة من الامتيازات التي نظمها لهم القانون في كافة المجالات، ومنها الإعفاء من قيمة الجمارك والضرائب للسيارات المجهزه والأجهزة التعويضية، التأمين صحي شامل، تخفيضات في المواصلات العامة والقطارات تصل إلى 50%، خصم على استخراج المستندات الحكومية، منح معاش ضمان اجتماعي أو تكافل وكرامة، وأصبح لحامل البطاقة الجمع ما بين معاشين بدون حد أقصى، منح الشخص الموظف من ذوي الإعاقة النقل إلى أقرب مكان لمحل إقامته، وغيرها من الامتيازات الحالية والجاري تطبيقها الآن طبقًا لمواد القانون ولائحته التنفيذية وما استجد ما تطبيقات للقانون.

وتابعت كلامها قائلة إن ذلك انعكس على أرض الواقع في التصديق على القرار رقم (200) لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والذي من شأنه تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية ليتوج مجهودات الرئيس في ملف الحماية الاجتماعية، حيث يتولى هذا الصندوق التنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام.

وأوضحت أن العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، وكذلك إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

وأشارت إلى أن الرئيس عندما قام بتخصيص عام الشباب 2016م ليدخل الشاب والشابة من ذوي الإعاقة في ذلك الملف، ثم جاء عام المرأة 2017 لتدخل المرأة ذات الإعاقة دائرة الضوء لأول مرة ومن ثم جاء عام 2018 ليخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الفئات العمرية، وكذلك تم تحديد تفعيل نسبة لمقاعد الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان.

وأضافت أن وسط كل معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة التى يجدونها في جودة الجهاز التعويضي سواء من الناحية العلمية أو العملية والشهادات الدراسية الحاصل عليها مقدم الخدمة مما يؤثر بالسلب على زيادة حالات العجز والمرض وربما تتضاعف الإعاقات، وذلك لعدم تفعيل تصريح مزاولة المهنة والذي يصدر من إدارة التراخيص بوزارة الصحة وكذلك عدم تخريج دفعا وأكدت على أنه تم توفير أوجه الدعم والرعاية في كافة مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، وعلى الأخص ما يأتي ومنها العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل، والمساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية، والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، والمشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغيلهم لتوفير حياة كريمة لهم، وإجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوي الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.

وأضافت أن الرئيس السيسي عندما قام بتخصيص عام الشباب 2016م ليدخل الشاب والشابة من ذوي الإعاقة في ذلك الملف، ثم جاء عام المرأة 2017 لتدخل المرأة ذات الإعاقة دائرة الضوء لأول مرة ومن ثم جاء عام 2018 ليخصص للأشخاص ذوي الإعاقة بكافة الفئات العمرية، وكذلك تم تحديد تفعيل نسبة لمقاعد الأشخاص ذوي الإعاقة بالبرلمان. وأشارت إلى أن وسط كل معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة التى يجدونها في جودة الجهاز التعويضي سواء من الناحية العلمية أو العملية والشهادات الدراسية الحاصل عليها مقدم الخدمة مما يؤثر بالسلب على زيادة حالات العجز والمرض وربما تتضاعف الإعاقات، وذلك لعدم تفعيل تصريح مزاولة المهنة والذي يصدر من إدارة التراخيص بوزارة الصحة وكذلك عدم تخريج دفعات منذ أكثر من عشرون عامًا يتدخل رئيس الجمهورية بنفسه ويستجيب لمناشدتي له في اليوم العالمي لذوي الإعاقة بضرورة وضع منظومة متكاملة للأجهزة التعويضية وذلك في أبريل 2021، ويصدر تعليماته بضرورة العمل على إنشاء مجمع صناعي شامل للأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة بالتعاون مع الخبرة العالمية العريقة في هذا المجال، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية للتصنيع والإنتاج باستخدام أفضل الخامات العالمية للحصول على منتج عالي الجودة، إلى جانب توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف.

وأوضحت "محسن" أن ملف الأجهزة التعويضية كان ملف يحمل أكثر من معني للأشخاص ذوي الإعاقة منها الإيجابي بالتمكين الحركي والدمج في المجتمع ومنها الجانب السلبي الخاص بزيادة درجة الإعاقة وحدتها نتيجة ندرة المتخصصين في هذا التخصص، ويرجع ذلك إلى العديد من الأسباب ومنها على سبيل المثال أن الوحدات الإنتاجية للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوي الجمهورية محدودة جدا حيث توجد في الأماكن الآتية وحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بمركز التأهيل الطبي - بالعجوزة وهى ضمن مراكز القوات المسلحة، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجمعية الوفاء والأمل وهى تحت أشراف القوات المسلحة، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بجمعية يوم المستشفيات وهى تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بكلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة وهى وحدة ذات طابع خاص ووحدة الأطراف الصناعية بمحافظة مطروح وهى تتبع وزاره التعاون الدولي، ووحدة الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية بالمعهد القومي للجهاز الحركي العصبي (معهد شلل الأطفال سابقًا) وهو يتبع الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية والتابعة لوزارة الصحة، بالإضافة إلى المراكز التى تتبع القطاع الخاص وهى منتشرة على مستوي الجمهورية.