عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا، لمتابعة آليات تطبيق منظومة حصر غير الأصول العقارية بمحافظة بورسعيد، كتجربة استرشادية يتم تعميمها تباعا فى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ ، وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد، و إدارات الأملاك والتحول الرقمى و المساحة والمتغيرات المكانية ببورسعيد.
واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور، الأعمال التنسيقية التى تمت بين الجهات المعنية بتنفيذ المشروع، واستمع لشرح موجز من مديرى إدارات التحول الرقمى والأملاك والمتغيرات المكانية حول آليات بدء تنفيذ مشروع حصر الأصول العقارية.
ويتضمن المشروع عمل بصمة لكل عقار برقم قومي واحد يتضمن كل التفاصيل المتعلقة بالعقار والوحدات السكنية والتجارية والإدارية وجميع الأنشطة المتواجدة به.
كما يهدف المشروع إلى تأمين الثروة العقارية والقضاء علي البناء العشوائي وغير المرخص كما يهدف الي تأمين وحفظ الملكيات الخاصة والعامة، وأوضح المحافظ أن هناك عدة وزارات تشارك في تنفيذ المشروع بكل تفاصيله بهدف التكامل وربط البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة في أقل مدة زمنية بالإضافة إلي حوكمة الإجراءات المتعلقة بتلك العقارات من تسجيل وترخيص وغيرها من المعاملات مما يعظم العائد الاقتصادي من تلك العقارات.