توقع عدد من خبراء الاقتصاد، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري الخميس المقبل 17 يونيو، لمراجعة أسعار الفائدة، وذلك بعدما سجل معدل التضخم أعلى مستوى له هذا العام في مايو، وبدء انعكاس القفزة التي شهدتها أسعار السلع عالميا على السوق المحلية.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اتخذت قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال ثالث اجتماعاتها هذا العام في 28 من أبريل الماضي عند 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 4% خلال عام 2020، منها 3% دفعة واحدة في مارس من العام الماضي إجراءً استباقيًا لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

خطورة ارتفاع أو انخفاض سعر الفائدة 

ومن جانبها، أرجعت  الدكتورة بسنت فهمى، أستاذة في كلية اقتصاد جامعة القاهرة، سبب تثبيت سعر الفائدة إلى أن أي انخفاض أو ارتفاع في سعر الفائدة ليس في صالح الاقتصاد المصري، فهناك مخاطر قد تطرأ.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أنه في حالة الانخفاض سيؤدي إلى كساد شهادات الاستثمار التى تطلقها البنوك للمستثمرين وعدم إقبال المواطنين عليها لانخفاض قيمة الفائدة العائدة منها، مشيرة إلى أنه إذا أرادت الدولة معالجة الميزانية العامة للدولة عليه أن تتجه إلى طرق أخرى بعيدا عن خفض أو رفع سعر الفائدة.

3 أسباب وراء تثبيت سعر الفائدة 

فيما أرجع محمد عبد الهادي الخبير الاقتصادي، تثبيت سعر الفائدة إلى عدة أسباب:

أولًا: ارتفاع الدين الخارجي المصري، ففي حالة الزيادة سيؤدي إلى زيادة الدين.

ثانيًا: انخفاض معدل النمو العام داخل مصر إلى النصف بسبب جائحة كورونا العالمية.

ثالثًا: يرجع إلى ثبات التضخم وعدم تخطيه النسبة التي حددتها الدولة سواء بالسلب أو الموجب.

وأكد عبد الهادي في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أنه عند اتخاذ قرار رفع وخفض سعر الفائدة كما فعلت بعض الدول مثل تركيا التي قد رفعت سعر الفائدة أملا في جذب استثمار أكثر؛ إلا أن ذلك أدى نتيجة عكسية بانخفاض قيمة الليرة التركية أمام سلة العملات الأجنبية.

وأشار إلى أن في حالة خفض سعر الفائدة فإن ذلك يؤدي إلى وقوع الضرر على أصحاب المعاشات الذين قاموا بوضع مدخراتهم في البنوك من أجل الحصول على سعر فائدة أعلى، ففي حالة انخفاضها فإنها ستؤثر عليهم بالسلب.

استقرار الأسعار مع بداية العام المالي 

كما توقع أستاذ التمويل والاستثمار، الدكتور مصطفى بدرة، أن تتخذ لجنة السياسات بالبنك المركزي، قرارا بتثبيت سعر الفائدة، مرجعا ذلك إلى ثبات حجم التضخم، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، التي أكد فيها استقرار الأسعار مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.

وحذّر بدرة في تصريح خاص لـ"دار الهلال"، من استغلال التجار لبداية العام المالي الجديد، ورفع أسعار السلع الأساسية، مشددا على ضرورة توعية المواطنين بآخر قرارات الحكومة المتعلقة بالأسعار، حتى لا يقعوا في فخ جشع التجار.

تثبيت سعر الفائدة

وتوقعت شركة بلتون المالية القابضة، إبقاء المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 17 يونيو، مشيرة إلى أن قراءة التضخم العام السنوي جاءت تتماشى مع الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.

وقالت في بيان صادر اليوم 13 يونيو 2021، إن قراءة التضخم العام السنوي ارتفعت إلى 4.9% في مايو، وفقاً لتوقعاتنا، مقارنة بـ 4.1% في أبريل، متأثرة بنسبة كبيرة بفترة المقارنة.

وأوضحت أن القراءة السنوية تعكس ارتفاع بواقع 0.7% مقارنة بارتفاعها بنحو 0.9% في أبريل وفقاً تقديراتنا، متأثرة بزيادة أسعار السلع الغذائية بنحو 1.5%، وتوقعت بلتون ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.

وأضافت أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، نتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو.

وترى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.