تعمل الدولة المصرية على تحقيق التنمية الشاملة ودعم التحول الرقمي وخاصة مع اقتراب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة والتي ستكون بمثابة ميلاد للجمهورية الثانية، ومن بين جهود دعم الميكنة والتحول الرقمي تطوير منظومة الشهر العقاري، والذي سيسهم وفقا لما أكده خبراء بتقليل الفساد وتيسير الخدمات للمواطنين وتوفير أوقاتهم.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، قد وجه بأهمية سرعة الانتهاء من أعمال تطوير منظومة الشهر العقارى بجميع أنحاء الجمهورية، ونشر المواد التعريفية بالمشروع بجميع الوسائل الممكنة، وعلى نطاق واسع لشرح طرق الحصول على خدمات الشهر العقارى المطورة، فضلاً عن متابعة وفحص شكاوى المواطنين والعمل على تذليلها.
وأكد رئيس الوزراء، أن تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير الحصول عليها يُعد من الأولويات التى تحرص عليها الدولة، وتسعى الحكومة إلى تحقيقها بكل جدية تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى هذا الشأن.
خدمات الشهر العقاري
وفي هذا السياق قال الدكتور ضيف النجار رئيس نادي مستشاري الشهر العقاري، إن تطوير منظومة الشهر العقاري بجميع محافظات الجمهورية يحمل أهمية كبرى للتيسير على المواطنين فأي تطوير تكنولوجي وميكنة للخدمات يصب في صالح المواطنين وتوفير أوقاتهم وضمان دقة المعلومات بعدما كانوا يعانون من طول فترات الانتظار.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن كل الخطوات التي تنفذها الدولة لتطوير المنظومة وخاصة بعد توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هي كلها خطوات مرحب بها وتكون مواكبة للعصر الحديث، حيث يتم ميكنة الخدمات وتقديم بعض الخدمات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية والتوسع في تلك الخدمات.
كما أشار إلى أن محاور عملية التطوير والتي تشمل زيادة وتحديث فروع الشهر العقاري في كل أنحاء الجمهورية وكذلك تقديم الخدمات الإلكترونية فضلا عن رفع كفاءة بيئة العمل هي كلها تعمل تخفيف العبء عن المواطنين وتقليل زمن تواجدهم في الجهات الحكومية وإنجاز الخدمات بسرعة وسهولة وأمر مرحب به ويأمل الجميع التوسع فيه.
دعم الحوكمة والشفافية
ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية، إن تطوير منظومة الشهر العقاري يأتي في إطار توجه الدولة إلى الحكومة الذكية والخدمات المميكنة، وهو الاتجاه والاستراتيجية العامة للدولة ليحصل المواطن على كافة خدماته إلكترونيا من خلال الميكنة والتحول الرقمي.
وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أن الخدمات المميكنة والإلكترونية تساعد على تقليل الأيدي العاملة مما يدعم الحوكمة والشفافية في الخدمات المقدمة للمواطنين مما يؤدي إلى سهولة ويسر الحصول عليها، مضيفا أن الميكنة أيضا تقلل عمليات الفساد لأنه كلما قلت العناصر البشرية التي تتدخل لتقديم الخدمات للجمهور كان الفساد أقل.
وأكد أن الميكنة تؤدي إلى الحفاظ على مستندات الدولة ولا تكلفها مصاريف كبيرة في عمليات الحفظ والتخزين في دور الحفظ المختلفة على مستوى الجمهورية، فالحفظ الإلكتروني أسهل وأكثر أمنا وأمانا للدولة ويساهم في تقليل النفقات في عمليات الحفظ، مضيفا أن ذلك يساعد أن تحصل الدولة على الخدمات التي تقدمها فور صدورها وتوريدها للخزانة العامة للدولة.
وأشار إلى أن تطوير الشهر العقاري والتوسع في الخدمات المميكنة والإلكترونية يسهم في تيسير حصول المواطنين عليها مما يزيد من حالة الرضا الاجتماعي لديهم لأنهم يحصلون على خدماتهم بسهولة ويسر، وكذلك تسهيل عمليات استخراج أوراقهم بيسر وسهولة في حالة الرغبة في إنشاء شركات أو غير ذلك مما يطمئن المستثمر المصري في سهولة استخراج المستندات دون أن يتكلف أعباءا مالية أكثر من الأعباء المنصوص عليها بموجب القانون.