هاجم النائب مصطفى بكري، الحكومة بسبب استهدافها معدلات الفقر بنسبة 1% فقط، خلال العام المالي الجديد، مؤكدًا أن ذلك الرقم المستهدف ضد حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع مستوي معيشة الريف ولا يتماشى مع الإنفاقات التي ستتم من خلال مشروع تطوير القري.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وقال بكري، "إن الحكومة تستهدف النزول بمعدلات الفقر من 29.5% إلى 28.5%"، متسائلا: كيف تنخفض معدلات الفقر ودعم الكهرباء في الموازنة الجديدة صفر، وهو ما يعني زيادة الفاتورة بنسبة 3%، ورفع دعم البوتاجاز سيعمل على زيادة الفاتورة بنسبة 4%، متابعا: "وفقا لتلك النسب معدل الفقر سيزيد بنسبة 11%".

ووجه بكري تساؤلا للحكومة عن خطة بيعها الشركات الحكومية قائلا: "أين الشركات التي تبيعها الحكومة والوحدات الاقتصادية؟.. لابد أن يكون هناك خطة حقيقية لمواجهة الفقر".

وانتقد بكري النص في الموازنة على تحصيل 93 مليار جنيه ضرائب من رواتب الموظفين، في الوقت التي أعلنت عن تحصيل 5 مليارات جنيه من المهن الحرة وهم الأطباء، والفنانين، والصحفيين وهي فئات تحصل على مرتبات عليا.

وتابع: "لابد أن يكون هناك تشريع بعدم التجديد لأي مهني من نقابته الا إذا كان هناك اقرار ضريبي".

وأشار إلى أن الحكومة لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، خاصة ان قانون ربط الموازنة العامة حدد نسبة الحد الأقصى ب 35% مثل الحد الأدنى الذى حدده رئيس الوزراء مما جعل مرتبات البعض تصل إلى 70 الف جنيه، وستصل في قانون العام الحالي إلى 84 ألف جنيه، مشددًا على أن هناك انفصام بين تقرير لجنة الخطة وبرنامج الحكومة.