أكد ياسر عباس، وزير الري السوداني، أن ملف سد النهضة يعتمد على مرجعية قانونية وهي اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفي له بشأن سد النهضة، أن إدخال نقطة تقاسم المياه في هذا الشأن يعتبره السودان شرطا تعجيزيا لعدم التوصل لاتفاق عادل بشأن ملف سد النهضة.
وأشار إلى أن هناك تعاون بين مختلف الدول في القارة الأفريقية بشأن مياه الأنهار وهو ما يحدث في نهر النيجر والسنغال ودول جنوب أفريقيا وأسيا وتتقسامها الدول معا.
وأكد أن عدم التوصل إلى حل عادل بشأن سد النهضة وفق المرجعيات الدولية مسألة غير مقبولة وفق القانون الدولي.
وشدد على أن الملء الثاني لسد النهضة دون اتفاق بين الأطراف الثلاثة أمر خطير للغاية.