دخلت العقوبات الأمريكية الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على عدد من المعاملات مع الديون السيادية لروسيا حيز التنفيذ رسميا اليوم، وذلك قبل يومين من انطلاق القمة الأمريكية الروسية المشتركة المقرر انعقادها في جنيف، بعد غد الأربعاء.
وتنطبق العقوبات الجديدة فقط على الديون السيادية الروسية بالروبل الصادرة حديثًا في السوق الأولية فقط وليس في السوق الثانوية ولا على حاملي الديون السيادية الحاليين.
وتعد العقوبات هي الأولى من نوعها التي تستهدف الدين المحلي الروسي، وينظر إليها أيضا على أنها رمزية إلى حد كبير، حيث لا يشمل الحظر "الخيار النووي" المتمثل في منع المستثمرين الأمريكيين من شراء سندات وزارة المالية في السوق الثانوية أو امتلاك السندات الشعبية.
ومع ذلك، يشير المراقبون إلى أنه من خلال استهداف سندات القروض التي تصدرها الحكومة الروسية، فإن البيت الأبيض قد رفع نظام العقوبات إلى مستوى جديد وأنشأ آلية قانونية يمكن بموجبها تمديد العقوبات لتشمل حظرا تاما.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد وقع في 15 أبريل الماضي أمرا تنفيذيا بفرض عقوبات على روسيا، حيث تحظر الولايات المتحدة على شركاتها المشاركة في السندات المقومة بالروبل أو بغير الروبل الروسية الصادرة عن البنك المركزي وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية بعد 14 يونيو 2021، وذلك لمعاقبتها على تدخلها المزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.
ووفقا لوكالة أنباء (تاس) الروسية، توقع عدد من الخبراء أن تأثير العقوبات الجديدة على الروبل لن يستمر طويلا، قائلين إن واشنطن فرضت قيودا أكثر اعتدالا مقارنة بالرد الصارم الذي كان متوقعا من إدارة واشنطن- وهو حظر كامل على أي إجراءات تتعلق بالإفراج عن الدين القومي الروسي.
وأشار هؤلاء إلى أنه "في هذه الحالة، سيضطر المستثمرون الأمريكيون إلى بيع الأوراق المالية التي لديهم الآن".
وفي تصريحات سابقة، قال نائب الرئيس التنفيذي للاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال ألكسندر موريشيف إن فرض عقوبات على الديون الروسية "لن يسبب مشاكل كبيرة"، مضيفا أنه "إذا كانت البنوك تفتقر إلى السيولة، فإنها ستتمكن من الحصول على الموارد اللازمة من بنك روسيا".
بدوره، قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن العقوبات الأمريكية على الديون السيادية للبلاد تجعل من الممكن الحديث عن خسارة أرباح المؤسسات المالية الأمريكية، حيث يسود المستثمرون الروس في هيكل سندات القروض الفيدرالية.
وأضاف الوزير أن "هناك ما يكفي من الأدوات في السوق المالية لروسيا لتعزيز الاستقرار، وسيتم استخدامها إذا لزم الأمر".
يذكر أن وكالة (موديز) للتصنيف الائتماني، قالت، في أبريل الماضي، إن الاحتياطيات المالية المرتفعة لروسيا ستمكن البلاد من التعامل مع التأثير السلبي للعقوبات.