يعيد الفلسطينيون في قطاع غزة تدوير أنقاض المباني المدمرة إلى كتل خرسانية لاستخدامها في إعادة إعمار القطاع، بعد أن تركت الغارات الجوية التي نفذها الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 2200 وحدة سكنية مدمرة، خلال الحرب التي استمرت 11 يوما بين اسرائيل وفصائل المقاومة في القطاع.

ويتجمع عشرات العمال على أنقاض الأبنية المدمرة قابضين بين يديهم معاول هدم الحجارة لتفتيت أكوامها إلى جزيئات صغيرة ونقلها عبر الشاحنات للكسارات تجهيزاً لطحنها وإنتاج الخرسانة، ويقول نائب وكيل وزارة الأشغال في قطاع غزة عماد حمد ان كمية الركام الموجود حاليا بعد الحرب تتراوح بين 250-300 ألف طن ونحن بحاجة الى تضافر الجهود لإزالتها، وتدويرها لاستخدامها في الطرق الزراعية وتدعيم شاطئ قطاع غزة من الشمال الى الجنوب.

وتتطلب إعادة الإعمار دعما كبيرا فالجهود المبذولة من خلال إعادة التدوير لا تكفي وحدها، ويبلغ عدد الوحدات السكنية المتأثرة بشكل كلي وجزئي جراء الحرب هو 17200 ألف وحدة وتحتاج الى 350 مليون دولار لإعادة المساكن الى ماكنت عليه وايواء 6 الاف نازح.

وستساعد إعادة التدوير ستساعد في المرحلة الراهنة في سد جزء من إعادة الإعمار من خلال الطريقة المبتكرة التي أنتجها سكان قطاع غزة وتوفير مواد البناء بأسعار مخفضة، فيبلغ ثمن الطن الواحد من الركام المباع لشركات الطوب بغزة ، 22 دولارا تقريبا في حين أن المستورَد يبلغ سعره 31 دولاراً تقريباً، فيما يبلغ ثمن الكمية نفسها من الحديد المعاد تعديله محليا 350 دولاراً، بينما المستورَد 700 دولار، وهذا ما يشجع المواطنين للإقبال على شرائه بغرض البناء نظراً لرخص ثمنه.

ويعد ضعف الإمكانات، وعدم السماح باستيراد آلات متطورة هي اهم التحديات التي تواجه مشاريع إعادة تدوير الركام، وفي حال تعرضت إحدى الآلات للعطب لا يوجد لها قطع بديلة، وهذا ما قد يعرقل العمل لفترة طويلة، بالإضافة الى عدم وجود أدوات حماية للعاملين، ولكن أكبر العقبات امام إعادة الاعمار تكمن في القيود المفروضة من إسرائيل على استيراد مواد البناء وتأخر مشاريع الاعمار.