رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال أكد  أن مصر اهتمت بمكافحة الإرهاب على جميع المستويات، على رأسها المستوى التشريعى، فتصدى المشرع المصرى للجريمة الإرهابية، وعرفها وعالجها من خلال منظومة تشريعية، يأتى فى مقدمتها: ما قضت به المادة (237) من دستور جمهورية مصر العربية من التزام الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمنى محدد باعتباره تهديداً للوطن والمواطنين مع ضمان الحقوق والحريات العامة.

وأضاف الدكتور على فى كلمته بمؤتمر مكافحة الإرهاب بأسوان، أن قانون العقوبات فى التعديلات التى أدخلت عليه عام 1992،كان أحد سبل مكافحة الإرهاب على المستوى التشريعى، فقد اشتمل التعديل على عدة مواد تعرف الجريمة الإرهابية وتضع العقوبات والتدابير المناسبة لها، وبصدور القانون رقم (94) لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب أصبح هناك تنظيماً قانونياً متكاملاً للإرهاب.

أما على مستوى مكافحة أنشطة الكيانات الإرهابية، فقد صدر القانون رقم (8) لسنة 2015 منظماً مسألة الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين والذى يكون عن طريق النيابة العامة، وبقرار من محكمة الجنايات المختصة، لمدة مؤقتة، مرتباً آثاراً قانونية محددة، تمكن أجهزة إدارة العدالة وإنفاذ القانون من القيام بواجباتها، قانون مكافحة غسل الأموال رقم (80) لسنة 2002 وتعديلاته، التى تواجه مسائل تمويل الجريمة المنظمة والإرهاب.

وبين رئيس مجلس النواب أن مصر سباقة فى التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة والتى بلغت نحو ست عشرة اتفاقية، إضافة إلى الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب واتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامى لمكافحة الإرهاب الدولى، واتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لمنع الإرهاب ومكافحته، كما أن مصر من أوائل الدول التى دعت إلى عقد مؤتمر دولى لمكافحة ظاهرة الإرهاب.