يعقد المستشارى المجلس لمجلس الدولة الجمعية العمومية لترشيح الأعضاء الثلاثة، الذين سيختار رئيس الجمهورية من بينهم رئيس مجلس الدولة، تنفيذاً للقانون رقم 13 لسنة 2017 المعروف بقانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الجهات والقضائية.
وأكد المستشار الدكتور محمد حسن، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، أن مجلس الدولة سيحترم القانون وسيطبقه وفى نفس الوقت سيظل متمسكاً بالتقاليد والقيم القضائية، المتعلقة بالأقدمية، مؤكداً على أن جلسة المجلس الخاص القادمة، المقرر انعقادها يوم السبت المقبل سيتم خلالها تحديد جدول أعمال الجمعية العمومية المشار إليه.
وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017 ويتضمن القانون تعديلاً للقوانين الأربعة المنظمة للسلطة القضائية ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وينص على أن يعين رئيس النيابة الإدارية ورئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس مجلس الدولة بقرار من رئيس الجمهورية، من بين 3 من أقدم 7 أعضاء بكل هيئة، يرشحهم المجلس الأعلى لكل هيئة فيما عدا مجلس الدولة حيث ترشحهم الجمعية العمومية لمستشارى المجلس.