قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، إن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية مشروع غير مسبوق، يأتي من بين أهدافه  العمل على ضبط معدلات النمو السكاني بما يتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال استقبالها إيب بيترسن مساعد  الأمين العام للأمم المتحدة، ونائب المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لمصر منذ تعيينه في هذا المنصب،  لبحث سبل التعاون بين الجانبين والتعرف أكثر على جهود مصر والمجلس القومي للمرأة في مجال تمكين المرأة والنهوض بها.

 

وأشارت مايا مرسي أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة تحتفل خلال شهر من الآن بـ"شهر بدور" الذي يأتي تزامنا مع اليوم الوطنى للقضاء على ختان الإناث.

 وقالت إننا نحتفل هذا العام بالجيل الثالث من قوانين تجريم ختان الإناث، حيث صدق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث، وهو انتصار حقيقي للمرأة والفتاه المصري.

 وأوضحت مايا مرسي أن المجلس أطلق هذا العام تقريراً حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي هدف الى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الإنجازات والأنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتي أبريل 2021،

كما أشارت رئيس المجلس القومي للمرأة إلى حملة "التاء المربوطة.. سر قوتك" التي اطلقها المجلس في عام 2016، وأصبحت منذ ذلك الوقت علامه مميزة للمجلس، مضيفة إلى أن جميع الحملات التي ينفذها المجلس تندرج تحت حملة " التاء المربوطة "، مشيرة إلى حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس في كافة المحافظات لتوعية السيدات في مختلف المجالات.

 

وأوضحت أن آخر هذه الحملات هي حملة لطرق الأبواب ينفذها المجلس حالياً  ضمن مبادرة "احميها من الختان " لتوعية السيدات بالقانون الجديد وأضرار الختان على الفتيات .

من جانبه، أعرب السفير إيب بيترسن عن سعادته بإتاحة الفرصة له لزيارة المجلس القومي للمرأة والتعرف عن قرب عن جهود مصر والمجلس في مجال تمكين المرأة، مشيد بالتعاون البناء القائم بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والذي يهدف إلى تمكين المرأة والنهوض بها .

 كما أشاد بالمشروع  القومي لتنمية الأسرة المصرية واتجاه الحكومة المصرية إلى وضع خطة، واستراتيجية وطنية ضمن أولوياتها لمواجهة مشكلة الزيادة السكانية التي تؤثر على معدلا النمو الاقتصادي، مما يضمن التزام كافة المؤسسات والوزارات بالعمل عليها  .