أثار مقطع فيديو متداول لإلقاء مزارع محصول الطماطم في أحد المصارف بسبب انخفاض سعره حالة من الجدل، حيث زعم ناشر المقطع ومتداولوه أن ذلك بسبب عدم جدوى محصول الطماطم من حيث السعر وأنها أصبحت "ببلاش" مما عرض التجار للخسائر، لكن مسئولون في وزارة الزراعة أوضحوا حقيقة هذا الأمر.

 

حيث قال الدكتور أيمن حمودة، مدير معهد البساتين بوزارة الزراعة، إنه من غير المعقول ولا يمكن أن يكون إلقاء المزارع للطماطم في الترعة صحيحا، لأنه أولا تكلفة جمع الطماطم عالية فلا تقل أجرة الشخص الواحد عن 150 جنيها لجمع نحو 10 أقفاص من المحصول، فبدلا من جمعها وإلقائها في الترعة أو الشارع ويتحمل التكلفة فليتركها في الأرض أقل في التكلفة.

 

وأوضح في تصريح لبوابة دار الهلال، أنه من المحتمل أن تكون تلك السيارة أو المحصول الذي ظهر في المقطع المتداول هي لمحصول فاسد رفضه مصنع من مصانع الصلصة أو الكاتشب، وقد تكون الطماطم مصابة بالدود أو السوس أو فاسدة بأي صورة، لذلك رفضها وطلب إعدامها نظرا لتلفها وليس بسبب الأسعار مطلقا.

 

وأكد أن أسعار الطماطم في السوق في الوقت الحالي مستقرة وليست رخيصة السعر بشكل كبير لذلك لا يوجد سبب منطقي للتخلص منها، مضيفا أن مواقع التوصل الاجتماعي تعد أداة في الحرب الإعلامية والشائعات التي تستهدف الدولة وتعمل على نشر المهاترات والأكاذيب، والدليل على ذلك أن تكلفة جمع "عداية" الطماطم لا تقل عن 15 أو 20 جنيها فكيف بعد تحمل تلك التكلفة سيلقيها التاجر أو المزارع في الترعة؟، فإن كان يريد التخلص منها فكان أمامه حرثها في الأرض بجرار حرث.

 

وأشار إلى أن التفسير المنطقي الوحيد هو أن هذا المحصول يعود لمصنع الكاتشب والصلصة ورفضه قسم الجودة نظرا لأنه تالف، موضحا أن الطماطم تشهد استقرارا في الأسعار ومتوافرة طوال العام من خلال عروات تزرع بشكل منتظم، وسعر السوق يتحدد من خلال كمية الإنتاج ويؤثر فيه مساحات بآلاف الأفدنة.

 

فيما أكد محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة أن هذا المقطع قديم ويعود لنحو 4 سنوات مضت، بسبب تلف محصول الطماطم ورغبته التخلص منها، موضحا أن هذه الواقعة قديمة وقعت في الشرقية قبل نحو 4 سنوات وأعيد تداول المقطع الآن.