بعد تدشين مدينة نور التي أعلنت عنها مجموعة طلعت مصطفى، كانت نقطة للانطلاق للحديث عن المدن الذكية، فهي مفهوم يعبر عن أحدث أجيال المدن المتطورة، حيث يتم بناء تلك المدن بأحدث التقنيات وتتم إدارتها عن طريق الكاميرات وشبكات الاتصالات وأحدث تقنيات التكنولوجيا في إطار من أعلى الاشتراطات البيئية، وتدخل مصر بهذه المدن وعلى رأسها "العاصمة الإدارية الجديدة" عصر المدن العالمية "الجيل الرابع" وتنافس المدن الكبرى عالميا وعربيا بما تضمه من مناطق أعمال مركزية وخدمات ذكية مستدامة، من أجل أن نصبح من المنافسين دوليا وجزء من النظام العالمي الجديد وهذا ما تسعى له مصر حاليا.

 

تؤسس نموذجًا جديدًا للحياة في مصر

من جانبه قال الدكتور حسام الغايش، خبير أسواق المال ودراسات الجدوى الاقتصادية، إن المدن الذكية تؤسس نموذجًا جديدًا للحياة في مصر، يواكب أعلى مستويات التطور العالمي في هذا المجال بما يمثل قيمة مضافة نوعية للأجيال الحالية والمقبلة، حيث إن مصر تدخل بهذه المدن وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة عصر المدن العالمية "الجيل الرابع" وتنافس المدن الكبرى عالميا وعربيًا بما تضمه من مناطق أعمال مركزية وخدمات ذكية مستدامة.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة «دار الهلال»، أن هذه المدن مخطط لها أن تستوعب أكثر من 30 مليون نسمة مما يعمل على مواجهة الزيادة السكانية المرتقبة وإنقاذ القاهرة الكبرى والمحافظات من كارثة حقيقية تهددها وتتمثل فى التكدس المرورى، فإن المدن الذكية تعد إحدى أهم نقاط القوة التي تؤدي إلى إحداث طفرة كبيرة في قطاعي الاتصالات والعقارات في مصر، وتسعى الحكومة بذلك لبناء جميع المدن الجديدة بنظام المدن الذكية من الجيل الرابع والذي يحقق التطور التكنولوجي في إطار التحول إلى المجتمع الرقمي الذي يسهل من الخدمات المقدمة للمواطن.

 

وأكمل قائلا: "لذلك فاإن أهمية المدن الذكية لا تكمن  فقط في التطوير والابتكار والنقلة النوعية في نمط حياة المواطن بل بدونها ستظهر مشكلة جديدة وهي كيفية إدارة المدن التي يتزايد عدد سكانها، وتحتاج إلى كم هائل من الموارد والموظفين لإدارتها مما يمثل عنصرا هاما اقتصاديا، حيث إن الهدف الرئيسى من المدن الجديدة ذات الخدمات الذكية هو تحسين جودة حياة المواطنين وتشجيع الاستثمار في القطاع العقاري حيث ستساهم هذه المدن في إنعاش السوق العقارية المصرية وتنشيط بيع العقارات للأجانب فيما يعرف بتصدير العقار مما يعنى توفير دخل بعملات اجنبية للاقتصاد المصرى".

 

وأشار إلى تقرير حديث للأمم المتحدة كشف أن 70% من سكان العالم سيقطنون في المناطق الحضرية بحلول عام 2050، وهناك توقعات كبيرة بأن تستحوذ دول الشرق الأوسط على أحد أعلى معدلات التجمع السكاني في المناطق الحضرية على مستوى العالم بنسبة تزيد عن 80%، وتسليط الضوء على المنافع وأهم ركائز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المدن الذكية، وإبراز أهمية الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

وأوضح أن التطورات التكنولوجية الجديدة ساهمت في مساعدة الحكومات على تحقيق حلم المدن الذكية إذ ساعدت تطورات إنترنت الأشياء القائم على ربط الأجهزة وتبادل البيانات وتدشين أنظمة تحكم مركزية في توفير استهلاك الطاقة وتحسين منظومة إدارة المرور وبالتالى خفض استهلاك الوقود مما يمثل عنصرا هاما اقتصاديا للعديد من الدول، هذا بالإضافة إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تقوم بتحليل قاعدة كبيرة من البيانات لإثراء عملية صنع القرار ويتم الاعتماد عليها بالفعل في مجالات عديدة منها البيئة والزراعة والمؤسسات المالية والمنشآت الصحية والتعليمية مما يمثل طفرة اقتصادية كبيرة لعدة مجالات متشابكة داخل الاقتصاد المصرى.

 

وأشار إلى أن هناك نماذج عديدة يمكن أن تسهم من خلالها المدن الذكية في تحسين جودة الحياة أبرزها الشبكات الذكية التي تستخدم تكنولوجيا الاتصالات في إدارة شبكات الكهرباء إذ توفر معلومات عن نمط استهلاك الطاقة وتوفير عدادات ذكية تساعد في تحسين استخدام الطاقة، كما أن هذه التطبيقات الحديثة تساعد على توفير بيانات عن مناطق الاختناقات المرورية بهدف تفاديها وتحسين حركة السيولة المرورية واستخدام أجهزة لقياس نسب التلوث والتحكم فيه مما يقلل من تكلفة التخلص من هذا التلوث.

 

أحدث أجيال المدن المتطورة

وفي نفس السياق قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إن المدن الذكية مفهوم يعبر عن أحدث أجيال المدن المتطورة، حيث يتم بناء تلك المدن بأحدث التقنيات وتتم إدارتها عن طريق الكاميرات وشبكات الاتصالات وأحدث تقنيات التكنولوجيا في إطار من أعلى الاشتراطات البيئية.

 

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن هذا النموذج  أخذ في الانتشار عالميا، وأصبح له أهمية كبرى، باعتبار تلك المدن هي الأقدر في جذب الاستثمارات وصناعة فرص العمل حاليا ومستقبلا.

 

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مصر تتجه حاليا لإقامة نحو 30 مدينة ذكية يأتى على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة وشرق بورسعيد والمنصورة الجديدة، بتكلفة إجمالية للمدن تصل نحو 700 مليار جنيه لتستوعب نحو 30 مليون نسمة، في إطار استراتيجية لمضاعفة الرقعة المعمورة من خلال خلق مدن ذكية مبتكرة تستخدم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين نوعية الحياة.

 

ونوه بأن ذلك التوجه لم يعد خيارًا بقدر ما أصبح أمرًا حتميًا لمواكبة تطورات صناعة المدن العالمية حيث ومن المتوقع أن يصل الاستثمار في بناء المدن الذكية عالميًا إلى نحو 320 مليار دولار خلال السنوات المقبلة، وبالتالي فإن خطة مصر لبناء المدن الذكية تحقق لها الكثير من المزايا التي على رأسها خلق ملايين من فرص العمل وجذب قدر هائل من الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسن تلك المدن من تصنيف مصر في العديد من المؤشرات العالمية، وتضع مصر في موقع يؤهلها لمزيد من التعاون والاندماج في سلاسل الإنتاج والتبادل التجاري العالمية.

 

تتمتع ببنية تحتية حديثة تفوق دول العالم

كما قال المستشار عمرو محمد احمد، الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد اليوم أصبح مرتبطا بالتكنولوجيا وأهم ما يميز هذه التكنولوجيا هي البنية التحتية، مشيرا إلى أن المدن الذكية  تتمتع ببنية تحتية حديثة تفوق دول العالم التي مازالت تحتفظ بالبنية التحتية القديمة، وحاليا أصبحت مصر تملك أحدث تكنولجيا بنية تحتية في العالم.

 

وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الاقتصاد هو علم إشباع رغبات الأفراد داخل المجتمع ورغبات الأفراد متطورة ومتغير ولذلك فإن الاقتصاد يتطلب سرعة ودقة وقاعدة بيانات متطورة، وهذه الأدوات تتوافر حين نكون نعمل على أساس تكنولوجيا المعلومات التي تجعلنا نصل للهدف بسرعة فائقة ودقة  فائقة وتوفير الوقت.

 

وأوضح أنه من أجل أن نصبح من المنافسين دوليا وجزء من العالم يجب الدخول في النظام العالمي الجديد وهذا ما تعمل مصر عليه من خلال الدخول عصر الجيل الرابع، وذلك من خلال المدن الذكية ذات البنية التحتية الجديدة، ودول العالم أصبحت تشيد بدور مصر وتطورها الاقتصادي في هذا المجال، كما أن موقع مصر الاستراتيجي يعد نقطة جذب قوية لكل دول العالم الأول.

 

وأشار إلى أن المدن الذكية في مصر حاليا أوجدت الطموح والأمل عند الدول المتقدمة ودول العالم كلها بمصر، وذلك لأنه قبل جائحة كورونا كانت معدلات النمو منخفضة جدا لأنه لم يكن يوجد أسواق ولكن مصر اليوم تعتبر الرائدة إفريقيا و في منطقة الشرق الأوسط بالمدن الذكية، و ذلك ما تحتاجه أفريقيا من اجل تطورها الاقتصادي وتعد مصر القادرة أن تبني بنية تحتية حديثة مثل "العاصمة الإدارية الجديدة  و مدينة العلمين الجديدة و غيرها من المدن الذكية " في أفريقيا التي تتعطش للتطور والتكنولوجي.

 

وأكمل حديثه أن الأسواق العالمية أربع أسواق فقط وهي أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا والكتلة الشرقي بآسيا وتأتي بعدهم الصين و تليها الهند بسبب كثرة العدد، وحاليا  دخلت مصر الترتيب الثالث وذلك يرجع للمشروعات القومية ومنها المدن الذكية التي نفذتها مصر، وذلك سيؤدي بدوره فتح أسواق عالميا جديدة في مصر وذلك لأن الدول المتقدمة تسعي لزيادة استثماراتها في جميع أنحاء العالم و بيع منتجاتها وافتتاح مشاريع في أهم الدول مثل مشروع طريق الحرير الصيني الذي استعان بمصر لتحقيقه عبر قناة السويس وباعتبار مصر بوابة أفريقيا من أسيا، وبحدوث الاستفادة القصوى من المدن الذكية سيحدث زيادة في الناتج القومي مما ينتج عنه زيادة في التشغيل وانخفاض في معدل البطالة وأيضا يرتفع دخل الفرد بما يتناسب مع التطور الحادث في مصر.

                                                                            

وتوقع الخبير أنه قبل عام 2030 ستصبح مصر أعلى متوسط دخل في منطقة الشرق الأوسط بما تملكه من مقاومات و بنية تحتية حديثة ومدن ذكية، واستطاعت مصر حاليا أن تثبت للعالم مدي قدرتها علي المنافسة والتطور التكنولوجي في ظل ظروف معقدة و معوقات جائحة كورونا.