توقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها وزِيَادَة الـمساحة الـمحصولية فى عام 21/2022 لـ17.5 مِلْيُون فَدّان وأوضح التقرير الاستثمارات الحكومية فى قطاع الموارد المائية والري، زادت بنسبة 158% بحوالى 21 مليار جنَيه ،والتى استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع. كما احتل قطاع الزراعة والأنشطة المحلقة له أهمية اقتصادية كبيرة، حيث أنه يشكّل المصدر الرئيسي للغذاء، والمورّد الأساسي لمدُخلات القطاع الصناعي، علاوة على أنه قطاع كثيف العمالة، يوفّر العديد من فرص العمل في المناطق الريفية، كما يتميز بتعدّد وعُمق علاقاته التشابكية بالقطاعات الأخرى، وفي مقدمتها النقل والتخزين والتجارة والصناعات التحويلية. وتستهدف الحكومة التوسّع الأفقي، من خلال إضَافَة نَحْو 135 ألف فدان في خطة 21/2022، علاوة على 150 ألف فدان في نطاق مشروع مستقبل مصر والدلتا الجدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة.

كما استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لمتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة ورئيس وحدة خطة البرامج والأداء جهود الوزارة في تطبيق خطط وموازنات البرامج والأداء أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب. وأوضح الدكتور جميل حلمي خلال اجتماع اللجنة أن استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 أكدت على أن هناك تحديات تواجه إعداد الموازنة العامة للدولة خاصةً فيما يتعلق بالاعتماد على النظم التقليدية لإعداد الموازنة العامة للدولة، وعدم المرونة في النقل بين الأبواب والبنود المالية، حيث يقوم نظام إعداد الموازنة الحالي على رصد المدخلات من موارد مالية وطاقة بشرية وبنية أساسية ولا يقيس مردود استثمار تلك المدخلات على تحقيق أهداف الدولة.

وأضاف حلمي أنه من أجل مواجهة ذلك، تضمنت الاستراتيجية برنامح يستهدف تغيير أسلوب إعداد الموازنة العامة للدولة من موازنة البنود إلى موازنة البرامج والأداء لربط مدخلات النظام بمخرجاته، وفي ضوء ذلك إتخذت الحكومة بالشراكة مع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب العديد من الخطوات الفاعلة في هذا السياق. واستعرض حلمي مراحل التطور في هذا الموضوع مشيرا إلى أنه خلال العام المالي (17/2018): تم إعداد أول نموذج موحد لإعداد موازنة البرامج والأداء بحيث يتم توحيد عملية الإعداد، وطبقت 6 وزارات موازنات البرامج والأداء هي (التربية والتعليم والتعليم الفني، التعليم العالي والبحث العلمي، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، النقل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات).