«الاقتصاد الأخضر».. خبراء: يتطلب الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية بالمشروعات الاستثمارية

تتضافر جهود الدولة للتحول التدريجي نحو الاقتصاد الأخضر، الذي يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، والمحافظة على الموارد البيئية، وتجنب التدهور البيئي، في الوقت ذاته، وظهر ذلك من خلال توطين بعض المشروعات صديقة البيئة، ومن بينها، انطلاق مشروع تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي غير الملوث للبيئة، والتقليل من الاعتماد على البنزين والسولار لتجنب الانبعاثات المتصاعدة نتيجة احتراق الوقود، وإيجاد بديل عنهما غير ملوث للبيئة.

يتطلب التحول نحو الاقتصاد الأخضر، التزام كل من القطاع الخاص والعام بالمعايير البيئية، وذكر خبراء الاقتصاد، أن بداية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر نبع من ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والاعتماد على الموارد المحلية لتقليل الاستيراد من الخارج، والتحول التدريجي نحو تعميم ثقافة الاقتصاد الأخضر، تتطلب التزام القطاعين العام والخاص بالمعايير البيئية.

الإضرار بالتنوع البيولوجي

في هذا السياق، قال الدكتور إيهاب الدسوقي، الخبير الاقتصادي، إن التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، يعد أحد السبل الهامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، حيث أنه يعمل على تحقيق التنمية الاقتصادية، دون التسبب في تدهور بيئي، والإضرار بالتنوع البيولوجي.

وأوضح الدسوقي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن الدولة تتحول تدريجيًا نحو تعميم ثقافة الاقتصاد الأخضر، والتي تتطلب التزام القطاعين العام والخاص بالمعايير البيئية، لضمان تحقيق النتائج المرجوة، والمحافظة على البيئة، منوهًا إلى أن التحول للاقتصاد الأخضر يعود بالنفع على المجتمع ككل.

وأشار إلى ضرورة وضع عقوبات وجزاءات لغير الملتزمين بالمعايير البيئية سواء بالقطاع الخاص، أو العام، وللتأكد من الالتزام التام بتطبيق المعايير البيئية التي تساهم في المحافظة على البيئة، وعدم الإضرار بها، مشددًا على أن عدم الالتزام بالمعايير البيئية يضر بالمجتمع ككل، بالإضافة إلى أنه يعوق تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن الالتزام بالمعايير البيئية يشجع على تحقيق التنمية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والمحافظة عليها.

الغاز الطبيعي كوقود للسيارات

وأكد أن الاقتصاد الأخضر يساهم في المحافظة على صحة المواطن نتيجة توافر البيئة النظيفة، منوهًا إلى أن مفهوم الاقتصاد الأخضر، يشير إلى خلق اقتصاد صديق للبيئة يعمل على التقليل من نسبة الكربون ويوفر الطاقة، كما يعمل على التقليل من الانبعاثات الضارة سواء الصادرة عن طريق عوادم السيارات أو غيرها من الانبعاثات التي تضر بالبيئة.

واختتم الدسوقي تصريحاته بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة، والتقليل من استخدام المواد المضرة للبيئة، من خلال استبدالها بآخرى صديقة للبيئة، مضيفًا: "الدولة تهتم بالبيئة وتسعى لتوفير العديد من المشروعات التي تحافظ عليها، ومن بينها استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلًا عن المواد الملوثة للبيئة، والتي ينتج عنها انبعاثات مضرة بالبيئة".

الاقتصاد الرقمي

ومن جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تحول الدولة نحو سياسية الاقتصاد الأخضر؛ يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وخلق مزيد من الإنجازات الاقتصادية، مع الوضع في الاعتبار في الوقت ذاته المحافظة على البيئة، وعدم الإضرار بها.

وأوضح عامر، في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن الدولة تهدف لتعزيز ثقافة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بالقطاعين العام والخاص، نظرًا لأهميته في تحقيق التنمية المستدامة بطريقة أمنة، وتعزيز كفاءة استخدام المواد، وعدم الإضرار بها، منوهًا إلى أن الاقتصاد الرقمي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر يعززان من القدرة على تحقيق التنمية المستدامة في مصر، والارتقاء بالمستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين.

المشاريع صديقة البيئة

وأكد أن بداية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر نبع من ترشيد استهلاك الموارد الطبيعية، والاعتماد على الموارد المحلية لتقليل الاستيراد من الخارج، بالإضافة إلى إنطلاق بعض المشاريع صديقة البيئة التي تعمل على إيجاد بدائل للمواد المضرة بالبيئة، وإحلال مواد صديقة للبيئة محلها، مثل استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات بدلًا عن البنزين، وتدشين مشروع تصنيع أتوبيسات الغاز الطبيعي، وذلك لتقليل الانبعاثات الناتجة عن احتراق الوقود، والتي تضر بالبيئة.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر، يتطلب تضافر جهود القطاعين العام والخاص، والتزام كلًا منهما بمعايير الاستدامة البيئية في المشروعات الاستثمارية التي يتم تنفيذها.

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أكدت أنه تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، حيث بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروع أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، حوالي 447.3 مليار جنيه، وتقدر قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.