أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدولة شهدت خلال السبع سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الجمهورية تطور مفهوم البيئة وربطه بالاقتصاد ودفع عجلة الاقتصاد القومى، ودمج البعد البيئي فى القطاعات التنموية المختلفة، لافتة الى الأهداف الرئيسية في رؤية مصر ٢٠٣٠ والتى تشمل الارتقاء بجودة حياة المواطن المصرى وتحسين مستوى معيشته، والعدالة والاندماج الاجتماعي، ووجود اقتصاد تنافسى ومتنوع، والمعرفة والابتكار، ونظام بيئي متكامل ومستدام وحوكمة مؤسسات الدولة والمجتمع ، والسلام والأمن المصرى، وتعزيز الريادة المصرية .
جاء ذلك خلال كلمة الوزيرة فى الندوة التى نظمها مركز البحوث و الدراسات الاقتصادية والمالية، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول "البعد البيئي في خطة التنمية المستدامة" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية و بمشاركة الدكتورة هبة نصار نائب رئيس الجامعة الأسبق ، الدكتورة عادلة رجب أستاذة الاقتصاد ومديرة مركز الدراسات الاقتصادية والمالية بالكلية، و عدد من الاساتذة والطلاب بالكلية .
واعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها لحصولها على الدكتواره من الكلية والتى ساعدت على اكتسابها العديد من الخبرات الاقتصادية والسياسية.
وحول الرؤية الخاصة بالبعد البيئى فى إستراتيجية التنمية المستدامة، أكدت فؤاد انها تهدف ان يكون البعد البيئى محورا اساسيا فى كافة القطاعات التنموية والاقتصادية ..مشيرة الى أن مفهوم التنمية المستدامة خرج من مؤتمر استكهولم اواخر الثمانيات ، واعقب ذلك خروج ثلاث اتفاقيات وتشمل اتفاقية تغير المناخ والتنوع البيولوجى والتصحر ويطلق عليهم اتفاقيات ريو . وكان العالم المصري الجليل الدكتور مصطفى كمال طلبه آنذاك مسئولا عن ادارة برنامج الامم المتحدة للبيئة وساعد فى تلك الاتفاقيات لذلك فان مفهوم التنمية المستدامة خرج من البيئيين ويهدف الى النظر الى انماط التنمية التى تقوم بها الدول وكيفية أن تكون مستدامة ورشيدة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وتابعت فؤاد "أن دور وزارات البيئة بالعالم وقانون الببئة بمصر قائم على فكرة الدمج بمعنى أن القطاع البيئي ليس مقتصر على وزارة معينه وانما الكل شريك من المؤسسات والمجتمع المدنى والقطاع الخاص والجامعات والبحث العلمى والشباب وغيرها وهو ما تم العمل عليه لتحقيق استخدام آمن للموارد الطبيعية، وتشجيع الإستثمارات والذى سيساعد بدوره فى توفير فرص عمل للمواطن والقضاء على الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية وبالتالى تحسين مستوى معيشته.. ومن هنا نسطيع تحقيق التوازن بين التنمية الإقتصادية والاجتماعية .
وأشارت وزيرة البيئة الى أنه تم العمل على إعداد استراتيجية تنبثق من تلك الرؤية وتشمل عدد من الأهداف وهى الادارة الرشيدة والمستدامة لأصول الموارد الطبيعية لدعم الاقتصاد وزيادة التنافسية وخلق فرص عمل جديدة من خلال ترشيد استخدام المياه والطاقة والتربة فى أى مشروع يتم تنفيذه ، والهدف الثانى الحد من التلوث ويشمل جميع انواع التلوث والإدارة المتكاملة للمخلفات بكافة انواعها ، والهدف الثالث الحفاظ على النظم الايكولوجية والتنوع البيولوجى والإدارة المستدامة لها والتى توفر لنا كافة الخدمات والانتاج للدولة ، أما الهدف الرابع فيتعلق بتنفيذ التزامات مصر الدولية وترتكز على اتفاقيات تغير المناخ والأوزون والاستدامة البيئية بما فيها موضوعات التنوع البيولوجى.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن رؤية وزارة البيئة تصمنت ثلاثة محاور رئيسية وتتضمن الحد من التلوث وهناك العديد من البرامج فى هذا الشأن ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ومواجهة التغيرات البيئية الكوكبية والمشكلات البيئية المستحدثة ، وهو ما يقودنا الى الفكر الجديد والمتضمن تشجيع الاستثمارت البيئية ونظم الاقتصاد الاخضر ، مستشهده بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة كأحد مشروعات الاقتصاد الاخضر .
وقالت فؤاد إنه يتم تطبيق نفس الفكر فى كافة المشكلات البيئية حيث يتم التعامل معها من منظور اقتصادى تصب فى مصلحة الاقتصاد القومى وتوفر فرص العمل ولاقت ترحيبا من كافة الفئات وشركائنا البيئين وغير البيئين.
وأضافت الوزيرة انه تم وضع برامج وتحديد ارقام لتحقيق اهداف إستراتيجية وزارة البيئة، وفى خلال ٧ سنوات تم العمل بأسلوب جديد فقد تم تخفيض احمال تلوث الهواء بنسبة ٢٥% وهو ما يعد من اكبر التحديات البيئية .. مشيرة الى محطات رصد نوعية الهواء على مستوى الجمهورية، وربط عدد كبير من المنشآت الصناعية بالشبكة القومية لرصد الانبعاثات الصناعية للسيطرة عليها ، كما تم عمل نماذج مطورة للفحم النباتى ، والعمل على رفع كفاءة جمع المخلفات البلدية من ٦٠% الى ٦٨% خلال سنتين وايضا معدلات التدوير تم زيادتها من ٢٠% الى ٢٤% والتخلص من المخلفات الخطرة بنسبة ٢٠% ، وانشاء ٩٠٠٠ وحدة بيوجاز منزلى ، وتحقيق نسبة ٩٩% من تدوير قش الارز ، وخلال الفترة من ٢٠١٨ الى ٢٠٢١ هناك اكثر من مليون زائر للمحميات ، بالاضافة الى تصميم ٤ خطط لتطوير المحميات الطبيعية وتنفيذ العديد من حملات التوعية.
وتابعت فؤاد ان هدفنا من الاقتصاد الاخضر هو حماية رأس المال الطبيعى وتحقيق استدامة الموارد الطبيعية وادراتها بشكل امثل، وحماية صحة المواطن..مشيرة الى انه من ضمن الفرص الاستثمارية التى عملت عليها الوزارة موضوع السياحة البيئية والمحميات الطبيعية، فهناك دول كثيرة فى العالم اقتصادها قائم على السياحة البيئية وخاصة جنوب افريقيا.
وأوضحت فؤاد أن مصر لديها ٣٠ محمية طبيعية تمثل ١٥%من مساحة مصر بعضها يمكن الاستفادة منها ومشاركة القطاع الخاص فى ذلك ، وتم العمل مع قطاع السياحة فى هذا الصدد وتم إدخال العلامة البيئية الأولى عالميا فى قطاع الغوص فى مصر العام الماضى ، كما تم عمل الادلة الإرشادية الخاصة بالتعامل مع المخلفات البلاستيكية والطبية خلال أزمة" كوفيد 19" على مراكب الغوص والفنادق .
وأشارت فؤاد الى انه تم إعداد دليل لإدماج المعايير البيئية للقطاع الفندقى والنجمة الخضراء من حيث ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وتدوير المخلفات وغيرها وخفض رسوم دخول المحميات ٥٠% لدعم قطاع السياحة خلال ازمة كورونا وزيادة عدد الشمندورات فى منطقة جنوب سيناء للحفاظ على الشعاب المرجانية، كما تم العمل على تطوير البنية التحتية للمحميات الطبيعية حيث تم تطوير ١٣ محمية لطرح أنشطة اقتصادية داخل المحمية ، وتم عمل نظام التحصيل الالكترونى بجانب العمل مع القطاع الخاص على مشروع ضخم يتضمن غواصة تحت الماء كمتحف لمشاهدة الشعاب المرجانية وانشاء متحف للتاريخ الطبيعى ووادى العلوم للاطفال والشباب داخل القاهرة الجديدة على غرار وادى الحيتان .
وأستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الندوة، ملف تحويل المخلفات الى طاقة ..مشيرة الى فتح المجال أمام القطاع الخاص للعمل بمجال المعالجه والتدوير ، حيث تم إصدار تعريفه تحويل المخلفات لطاقة ١٤٠ قرشا ك/ وات كحافز استثمارى لتشجيع المستثمر ، وتم تحديد المحافظات التى سيتم العمل بها وإدخال البنك المركزى كشريك رئيسى لتقديم القروض بفائدة ميسرة ٨% وجارى بدء العمل خلال الفترة القادمة حيث سيبلغ اجمالى الاستثمارات لأول ٣ محافظات ٣٤٠ مليون دولار .
وقالت فؤاد إن الوزارة قامت ضمن مبادرة "حياة كريمة" وتطوير القرى المصرية بتنفيذ اول وحدة تكنولوجية بالمحافظات خاصة بتجميع المخلفات الزراعية وروث الحيوانات ويتم تدويرها لإنتاج طاقة ويوجد منها نوعان احداها ينتج غاز حيوى للسيدات بالمنازل وايضا انتاج سماد عضوى والنوع الثانى يتم فيه تدوير كافة المخلفات لإنتاج الكهرباء. وسيتم افتتاح اول تجربة قريبا بالفيوم.
كما قامت وزيرة البيئة بالرد على تساؤلات عدد من اساتذة الكلية حول عدد من الموضوعات البيئية ، فيما يتعلق بآليات متابعة وزارة البيئة التلوث على مستوى القرى حيث أكدت فؤاد أن لدينا فروع لجهاز شئون البيئة تتابع مع إدارة البيئة بمقر المحافظة المشكلات البيئية على مستوى القرى ولدينا دراسات تقييم الاثر البيئي تنفذ على مستوى المراكز والقرى ايضا.
وحول منظومة شكاوي المواطنين، قالت فؤاد إن نسبة التعامل مع الشكاوى خلال ال ٣ سنوات الماضية بلغت ٩٩% على مستوى المراكز والقرى ، وهناك ايضا منظومة البيوجاز بالقرى حيث تم خلق ٢٦ شركة ناشئة من الشباب بالقرى وتم تدريبهم على كيفية انشاء الوحدة وصيانتها وحصول هؤلاء الشباب على قرض من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للتنفيذ فى جميع القرى .
وردا على عدم وضوح منظومة المخلفات، أوضحت فؤاد أن المنظومة معقدة وتم تحقيق العديد من الإجراءات بها، حيث تم تنفيذ ٢٧ مخططا ل٢٧ محافظة، وتم عمل منظومة بداية من الجمع السكنى وصولا للمحطة الوسيطة ثم نقل المخلفات لمصنع التدوير ثم للمدفن .. مشيرة الى ان تكلفة البنية التحتية والتى تتحملها الدولة بلغت ١٠ مليارات جنيه شاملة مدافن ومحطات وسيطة ومصانع تدوير.
ولفتت فؤاد الى تحديد قانون المخلفات اختصاصات الجهات من حيث التنفيذ والتخطيط والرقابة ، كما تم الإهتمام بالحافز الاستثمارى فى قضية المخلفات و هناك العديد من الحوافز للقطاع الخاص حددها قانون المخلفات ، ومنها المادة ٢٧ التى تتضمن حوافز سيقررها وزير المالية للحد من الاكياس البلاستيكية وكذلك الحوافز الخضراء للمعدات للتكنولوجيات صديقة البيئة .
وردا على سؤال حول إمكانية تحقيق أهداف التتمية المستدامة بنسبة ١٠٠% بحلول ٢٠٣٠ ، اشارت وزيرة البيئة الى أن ملف البيئة يتغير بناء على طبيعة المشكلات المحلية والمستجدات الدولية .
وحول امكانية استفادة مصر من التمويل الاخضر فى المشروعات، أوضحت فؤاد انه يتم ابرام الاتفاقيات الدولية وتوجد منظمات دولية تمنح تمويل لتلك الاتفاقيات وبناء عليه يتم تنفيذ المشروعات ، كما أن المشروعات الاجنبية التى تمول اتفاقيات دولية دور وزارة البيئة فيها هى مساعدة الوزارات المعنية للحصول على التمويل مثل تمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والذى وصل الى ٤٧٥ مليون دولار خلال سنيتن لدعم محطة بنبان ..منوهة بان وزارة البيئة شأنها مثل وزارات البيئة بالعالم وزارة ليست تنفيذية بل وزارة تنسيقية ورقابية .
وحول استضافة مصر لمؤتمر تغير المناخ، أوضحت وزيرة البيئة أن مصر تسعى لاستضافة مؤتمر تغير المناخ cop 27 فى نوفمبر ٢٠٢٢ والذى يسلط الضوء على مصر ويجعلها محط انظار دول العالم ويبرز انجازاتها فى مجال البيئة بالتوازى مع المشروعات التنموية بها .
وفى ختام الندوة ، وجه الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الشكر لوزيرة البيئة لمشاركتها بالندوة ، مشيرا إلى إن مصر تسعى بخطى ثابتة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تمحورت رؤية مصر ٢٠٣٠ في ثلاثة أبعاد رئيسية، أولها البعد الاقتصادي وما يتعلق به من تنمية اقتصادية وشفافية وكفاءة، وثانيها البعد الاجتماعي والذي يشمل التعليم والتدريب والصحة والثقافة والعدالة الاجتماعية، والبعد الثالث وهو البعد الخاص بالبيئة والتنمية العمرانية والذي تركز عليه هذه الندوة ..لافتا الى أن هذه الأبعاد الثلاثة تحقق التكامل والتفاعل مع بعضها البعض لتنقل مصرنا الحبيبية إلى واقع أفضل اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وبيئياً.