عقد قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء السوداني اليوم السبت، ورشة عمل حول مراجعة وتطوير خطة الإصلاح الاقتصادي، برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي الدكتور جبريل إبراهيم.
وقال ابراهيم - في تصريح صحفي - إن عقد الورشة يأتي تأكيدا للاطار الإستراتيجي للإصلاح الاقتصادي في السودان، لافتا إلى أن الورشة هدفت إلى تحديد السياسات العامة للتنمية الإقتصادية في القطاعات الرئيسية والداعمة، ووضع مسودة خطة التنمية الإقتصادية للمرحلة القادمة.
وأضاف أن الورشة ناقشت الوضع الإقتصادي الراهن ومؤشرات الأداء الرئيسية وذلك قياسا على أولويات حكومة الفترة الانتقالية، موضحا أنها استعرضت الرؤية والتوجهات للإصلاح الإقتصادي في شكل الإطار الاستراتيجي في السودان والقطاعات الإقتصادية التي يمكنها المساهمة في الإصلاح.
وأكد وزير المالية السوداني، أن الورشة طرحت ورقة حول توجيه الإقتصاد السوداني خلال الفترة الإنتقالية من حيث التحديات والفرص، موضحا أن توصيات الورشة ستتحول إلى خطط وبرامج ملموسة تصب في الإصلاح الإقتصادي.
وتداول المشاركون في الورشة، من خلال مجموعات عمل، كيفية رفع الضائقة المعيشية والتحديات والفرص والسياسات للإصلاح الإقتصادي بجانب بحث الإطار النظري لكيفية تحديد أولويات البرامج ذات الأثر والقيمة والمشروعات ذات الأولوية في مجال التنمية الإقتصادية المضمنة بخطة العام 2021.
وبلورت الورشة جملة من التوصيات أبرزها التعريف بالمقصود برفع الضائقة المعيشية عن المواطن بالدقة المطلوبة لأهمية ذلك في تسهيل المهمة مع تحديد النتائج المستهدفة والمشروعات التي تحقق ذلك فضلا عن توسيع شبكات الضمان الإجتماعي عبر برنامجي "سلعتي" و "ثمرات" وزيادة التمويل الأصغر للشباب مع زيادة الإنتاجية في الزراعة من خلال التوسع في استخدام التقانة فضلا عن ضرورة تنفيذ برامج تهدف إلى تحقيق زيادة الإنتاج الرأسي والافقي في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي بهدف تحقيق صادرات زراعية وإنتاج حيواني علاوة علي انشاء صوامع لحفظ المحاصيل وتقليل الفاقد وتوفير وسائل نقل المنتجات المختلفة.