فرض الاتحاد الأوروبي وبريطانيا اليوم الاثنين عقوبات جديدة على المجلس العسكري الحاكم في ميانمار وقطاعي الخشب والأحجار الكريمة في هذا البلد رداً على حملة القمع الجارية منذ الانقلاب.
وأضيف عدد من الوزراء ونواب الوزراء والمدعي العام إلى قائمة العقوبات الأوروبية، وفق ما أوضح التكتل في بيان، الذي قال إنهم مسؤولين عن إضعاف الديمقراطية ودولة القانون وعن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ارتكبت في هذا البلد".
وتابع البيان: "باستهداف قطاعي الأحجار الكريمة والخشب، تهدف هذه الإجراءات للحد من قدرة المجلس العسكري على الاستفادة من الموارد الطبيعية في ميانمار".
وتضم القائمة السوداء منذ الانقلاب الذي أطاح الحكومة المدنية بزعامة أونج سان سو تشي في الأول من فبراير وحملة القمع التي تلته، 29 شخصاً وستة كيانات بصورة إجمالية.
من جهتها، استهدفت بريطانيا المجلس الإداري الذي شكلته المجموعة العسكرية لإدارة شؤون الدولة .. موضحاً أنه "يواصل تقويض الديمقراطية وقمع السكان المدنيين بشكل عنيف".
كذلك فرضت لندن عقوبات على شركتي "ميانمار تيمبر إنتربرايز" و"ميانمار بيرل إنتربرايز" العاملتين في مجالي الخشب والأحجار الكريمة على التوالي، مستهدفة قطاعين "يدران عائدات بالملايين على النظام".
كما أبقى الاتحاد الأوروبي على حظر مبيعات الأسلحة والمعدات التي من شأنها أن تستخدم بهدف القمع في الداخل، وحظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج للجيش وحرس الحدود، والاستمرار في تجميد المساعدة المالية الموجهة مباشرة إلى الحكومة.