قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إن ظاهرة الإتجار بالبشر ظاهرة منتشرة ولا تقتصر على دولة بعينها، وهذه الظاهرة تختلف أنماطها وصورها حسب كل دولة، ورؤيتها لمفهوم هذه الظاهرة ومدى تطبيقها لحقوق الإنسان، لافتا أن تجارة البشر تعتبر أكبر نشاط إجرامي، إذ تعد من مصادر الدخل غير المشروع، وأخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في الوقت الحالي.
وأوضح أستاذ القانون في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن ضحايا هذه الظاهرة تشمل نساء وأطفال، والخطورة أنها اتسع نطاقها بشكل يصعب السيطرة عليه، الأمر الذي يمثل تهديد للسلامة الشخصية، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة قد تكون لأسباب عديدة، سواء اقتصادية أو أخلاقية أو ثقافية، لذلك لا بد من وضع قانون صارم تجاه هذه الظاهرة لمنع تفاقمها وانتشارها والحفاظ على مجتمعاتنا.
وتنص المادة 12 من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجاني موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات.
اقرأ أيضًا:
الجنايات تحدد موعد جلسة إعادة محاكمة حنين حسام
شاهد.. فيديو مثير لـ«حنين حسام» بعد هروبها وتوجّه رسالة إلى الرئيس السيسي