تعد ظاهرة الإتجار بالبشر من الظواهر المنتشرة في الآونة الأخيرة، ولا تقتصر على دولة معينة، إذ تختلف من دولة لأخرى حسب رؤيتها لمفهوم هذه الظاهرة ومدى تطبيقها لحقوق الإنسان، وأكد قانونيون أن الإتجار بالبشر من الظواهر التي تشكل خطورة على المجتمعات، فضلا عن أنها تعد أكبر نشاطا إجراميا ومصدر دخل غير مشروع، مشيرين إلى أن أسباب هذه الظاهرة عديدة، منها أسباب اقتصادية واجتماعية وثقافية وأخلاقية، وينتج عنها العديد من الآثار النفسية والاجتماعية، مناشدين بضرورة مكافحة هذه الظاهرة وتفعيل دور المؤسسات الدينية والتربوية لغرس القيم الأخلاقية ونبذ كافة أشكال الإتجار بالبشر لحماية مجتمعاتنا من الانحراف.

وفي هذا الصدد، قضت محكمة جنايات القاهرة، معاقبة المتهمة حنين حسام بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا، ومعاقبة مودة الأدهم و3 أخرين بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه كلا منهما، في اتهامهم بالإتجار في البشر، وذلك بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«بفتيات التيك توك»، إذ تنص المادة 12 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر، على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من علم بارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك، فإذا كان الجانى موظفًا عامًا ووقعت الجريمة إخلالاً بواجبات وظيفته كان الحد الأقصى للحبس خمس سنوات نشاط إجرامي.

لا تقتصر على دولة بعينها

من جانبه، قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون، إن ظاهرة الإتجار بالبشر ظاهرة منتشرة ولا تقتصر على دولة بعينها، وهذه الظاهرة تختلف أنماطها وصورها حسب كل دولة، ورؤيتها لمفهوم هذه الظاهرة ومدى احترامها لحقوق الإنسان، لافتا أن تجارة البشر تعتبر أكبر نشاط إجرامي، وتعد من مصادر الدخل غير المشروع، ومن أخطر القضايا التي تواجه المجتمعات في الوقت الحالي.

وأوضح أستاذ القانون لـ«دار الهلال»، أن ضحايا هذه الظاهرة تشمل نساء وأطفال، والخطورة أن هذه الظاهرة اتسع نطاقها بشكل يصعب السيطرة عليه، الأمر الذي يمثل تهديد للسلامة الشخصية والأمن الإنساني، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة قد تكون لأسباب عديدة، سواء اقتصادية أو أخلاقية أو ثقافية، لذلك لا بد من وضع قانون صارم تجاه هذه الظاهرة لمنع تفاقمها وانتشارها والحفاظ على مجتمعاتنا.

غرس القيم الأخلاقية

في هذا الصدد، قال الدكتور أحمد مهران، المحامي بالنقض، إن الإتجار بالبشر يعد مسألة أخلاقية بالدرجة الأولي، لافتا أنه يجب متابعة أولادنا والتربية السليمة وحسن استخدام السوشيال ميديا، خاصة أنها أصبحت وسيلة للربح والشهرة، لافتا أن عقوبة الإتجار بالبشر هي السجن، مدة تتراوح ما بين 3 إلى 7 سنين، مشيرا إلى أن تعامل القضاء مع قضية حسام حنين وحبسها عشر سنوات هو حكم مناسب للجريمة.

وأوضح المحامي بالنقض، أن هذه الظاهرة ينتج عنها آثار نفسية وصحية واقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى أن ضحايا الإتجار بالبشر يعاني الكثير منهم من الاضطراب في الصحة النفسية وقد يودي بهم الحال إلى العزلة والرغبة في الانتقام فيتحولون إلى مجرمين.

وطالب بضرورة تفعيل دور للمجتمع المدني وتطبيق تشريعات منع الإتجار بالبشر، لحماية الضحايا ومنع الجريمة، فضلا عن تنشئة الأطفال التنشئة الصحيحة لاكتساب والمناعة وإنشاء الجمعيات الخيرية ونشر الوعي بين أفراد المجتمع، وتأكيد دور المؤسسات الدينية والاجتماعية والتربوية والتعليمية في غرس القيم الأخلاقية، التي تحث على نبذ كافة أشكال الإتجار بالأشخاص.

اقرأ أيضًا: 

البحث عن حنين حسام بعد الحكم بحبسها 10 سنوات في الاتجار بالبشر

شاهد.. فيديو مثير لـ«حنين حسام» بعد هروبها وتوجّه رسالة إلى الرئيس السيسي

الجنايات تحدد موعد جلسة إعادة محاكمة حنين حسام