- لدينا العديد من التشريعات المنصفة للمرأة

- الإحصائيات الخاصة بجريمة التحرش مرعبة ولها مدلولات خطيرة

-  اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون منع الزواج المبكر يحتاج للإسراع

 

مع إطلاق مصر الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التي اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام ٢٠١٧، وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ جميع البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة في جميع المجالات، استطاعت مصر في السنوات الأخيرة تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية والمساواة بين الجنسين بفضل إرادة سياسية داعمة ومساندة طول الوقت لقضايا المرأة، بالإضافة إلى حرص الدولة المصرية على تنفيذ حزمة من القوانين والتعديلات والتشريعات الخاصة بمواجهة العنف ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، لكن ما زال أمامنا بعض التحديات التي تعوق التمكين الكامل للمرأة، ومعاناتها في بعض الأماكن من الإقصاء والتهميش والعنف، والعمل الجاد على تغيير ثقافات وموروثات قديمة عن المرأة.

واستعرضت الدكتورة رشا إسحق، آمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في حوار لـ «دار الهلال» ما وصلت إليه المرأة المصرية بعد سبع سنوات م تولي الرئيس السيسي في كافة المجالات والقطعات.

 

وإلى نص الحوار:

** بدايةً.. حديثنا عن اللقاء الذي شاركت فيه وزير التعاون الدولي ورئيس اتحاد نساء مصر لمناقشة أهم قضايا المرأة المصرية؟

نظم الاتحاد العام  لنساء مصر لقاء عن القوانين المقدمة  لمكافحة العنف ضد المرأة ودور الفن في معالجة مثل تلك القضايا، وهو فاعليات مشروع التنسيق بين القيادات لتحقيق المساواة وتمكين المرأة، وتنسيق الجهود من أجل الخروج بقانون موحد يستطيع التصدي لظاهرة العنف ضد المرأة.

وأثناء اللقاء تم التطرق لمجال الفن بإيضاح دوره في تغيير المفاهيم الثقافية لظاهرة العنف ضد المرأة، وتم الإعلان عن ميلاد دولة جديدة وبطبيعة الحال الجمهورية الجديدة التي أعلنها الرئيس السيسي وتبنيه هذه الرؤية منذ توليه حكم مصر.

 

**  ظاهرتا التحرش والاغتصاب.. كيف تطرق إليهما النقاش؟

 

ظاهرتا التحرش والاغتصاب من الجرائم التي يعاني منها مؤخرا المجتمع المصري، في الشوارع ووسائل المواصلات والأماكن العامة، لاسيما مواقع التواصل الاجتماعي، وأرقام الإحصائيات الخاصة بجريمة التحرش مرعبة وفي تزايد، كما أن لها مدلولات خطيرة على المجتمع خاصة، وأنها تؤكد بتعرض فتاة من كل ثلاثة فتيات، وولد من كل أربعة بنين دون الثامنة عشر لظاهرة التحرش الجنسي، كما أن 93% من هذه الانتهاكات تحدث من أقرب الشخصيات لهؤلاء الأطفال.

 

 **هل للفن دور في الحد من ظاهرة العنف ضد المرأة؟

 

بالتأكيد.. دور الفنان يكون من خلال ارتقائه بمنظومة القيم لأعلى مرتبة، ويكون عنصرا إيجابيا مؤثرا خاصة أنه في مصر والوطن العربي عموم الفنانين في كافة مجالات الإبداع يمثلون صفوة المجتمع غير ما يحظون به من إعجاب عموم الناس، وهو ما يوقع على كاهلهم بمسئولية كبيرة، لهذا طالبنا خلال اللقاء بعودة دور الفن بخلق مجتمع راقي يصنع نهضة لبلاده مع غرسه لكوادر قادرة على قيادة تلك النهضة، خاصة أن الفن يعد غذاء العقل والقادر على التأثير في المجتمع كما كان في الستينيات بمعالجة قضايا مجتمعية مهمة.

** كيف تابعت دور الرئيس السيسي واهتمامه بالمرأة المصرية؟

الرئيس عبدالفتاح السيسي تبنى ملف تعزيز حقوق المرأة وتمكينها في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في السنوات الأخيرة وتحديدا منذ عام 2014، ومصر قطعت شوطا كبيرا في مجال تعزيز حقوق المرأة، لا سيما بعد أن أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ليوافق مع أهداف التنمية المستدامة التي اعتمدها السيسي 2017، وأقرها كخارطة طريق للحكومة.

 

** إكسير النجاح.. هكذا وصف السيسي المرأة المصرية.. فما مدلول ذلك؟

 

لا ننسى أن الرئيس في آخر احتفالية خاصة بالمرأة المصرية في مارس 2021 أطلق عليها أنها إكسير النجاح، وهو الشرف الذي تستحقه كل امرأة مصرية مكافحة، كما أننا في مصر استطعنا تحقيق طفرة غير مسبوقة في مجال دعم وتمكين المرأة المصرية والمساواة بين الجنسين بفضل إرادة سياسية داعمة طوال الوقت لقضايا المرأة، وأثناء اللقاء تم الحديث مع وزيرة التعاون عن حصول المرأة في عهد السيسي على لأول مرة في مصر على نسبة 27% في مجلسي النواب والشيوخ، و25% من الوزرات، بخلاف تقلدها للعديد من المناصب القضائية المهمة في مختلف مؤسسات الدولة، ومنها لأول مرة مستشارة الأمن القومي.

 

** كيف تقيمين دور مجالس التشريع في دعم المرأة؟

 

دستور 2014 تضمن أكثر من 20 مادة لضمان حقوق المرأة في شتى المجالات، وهو ما يظهر حرص الدولة على تنفيذ حزمة القوانين والتشريعات والتعديلات الخاصة بمواجهة لعنف ضد المرأة وترسيخ مبدأ المساواة، ومن هنا كان اللقاء لإصدار قانون موحد لمجابهة العنف ضد المرأة.

 

وبالفعل هناك العديد من التشريعات المنصفة للمرأة التي أقرتها مصر منها على سبيل المثال: تجريم الحرمان من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، بالإضافة لتعريف وتجريم التنمر، وتعديل أحكام قانون الولاية على المال، وتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وإقرار مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء أول لجنة تنسيقية وطنية للقضاء على ختان الإناث، ومبادرة الرئيس الأخيرة "وطن بلا غارمات"، لهذا قطعت مصر شوطا كبيرا في ملف حقوق المرأة بالأحكام والقوانين التي تكافح العنف ضدها، لكن ما زال أمامنا الكثير من التحديات التي تعوق الأمثيل الكامل للمرأة ومعاناتها في بعض الأماكن.

 

** المرأة قبل وبعد السيسي.. ما الفرق؟

 

حقيقة يكفي المقارنة بتمثيلها في المجالس النيابية، ولن نقارن قبل السيسي بفترة طويلة، لكن سنبدأ المقارنة من 2010 و2012 بـ2015 واستكمالا بـ2021 في المجالس النيابية وتمثيل المرأة، نحن بمصر أصبح لدينا تمثيل للمرأة بنسبة 27%، ولن تذهب لتمثيل المرأة في برلمان 1924 بل فقط قارن قبل تولي السيسي بعام أو اثنين ستجد تمثيلها هزيل جدا في عامي 2010 و2012، والمرأة المصرية تعيش الآن أزهى عصورها "العصر الذهبي للمرأة" تحت قيادة الرئيس السيسي.

 

** المرأة المعيلة.. في رأيك كيف اهتمت بها الدولة؟

 

الدولة المصرية بكافة أجهزتها تسلط الضوء لتمكين المرأة المعيلة اقتصاديا، كما أن الرئيس في آخر احتفالية تكريم المرأة 2021 وجه عدة توجيهات للحكومة "كانت واضحة وصريحة" لدعم المرأة المعيلة منها توجيه سيادته للبنك المركزي بنص الإجراءات التي تنص صراحة على منهج تميز الفقر على الجنس فيما يتعلق بالوصول للقروض والتمويل ومراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجا.

 

** ماذا عن المرأة الريفية؟

 

ناهيك عن تكليف السيسي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية متوازية مع برنامج التخصيص المالي، غير توجيهه بقيام الوزرات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو لحد من ظاهرة الغارمات والإجراءات المطلوب اتخاذها للحد من هذه الظاهرة، ومن وجب أن وجه بضرورة تكاتف كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات والأحزاب والإعلام والثقافة لتغيير مفهوم المرأة في هذا النطاق.

 

**  زواج القاصرات.. كيف اهتم الرئيس بالقضاء على هذه الظاهرة؟

 

هناك دعوة موجهة من الرئيس السيسي للمجالس التشريعية بمجلسي النواب والشيوخ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع قانون منع الزواج المبكر بقانون "مستقل"، وينص صراحة على السن القانوني للزواج من أجل مكافحة خطورة زواج القاصرات "الأطفال" خاصة ونحن نشرع في بناء جمهورية جديدة ولهذا وجب تغيير كل المفاهيم والموروثات القديمة.

 

ودور كل منظمات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية التي تنادي بحق المرأة توجيه الأنظار للمرأة الريفية، وإتاحة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من خلال تقديم القروض الحسنة لها خطوة من الدولة في مساعدتها وذلك عقب تدريبها على اتقان حرفة أو مهنة معينة، كما أن وزارة الشباب والرياضة تساهم في هذه الخطة من خلال افتتاح معارض للسيدات الريفيات من أجل عرض منتاجاتهم.

 

**  كيف كان دور المرأة في حركة التنمية الأخيرة؟

 

"المرأة نصف المجتمع وهي من تربي النصف الآخر"، دور المرأة في التنمية تاريخي منذ عهد قدماء المصريين "الفرعنة"، والدولة الآن تعيد صياغة القوانين التي تعمل على تمكين المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في منظومة واحدة خاصة وأن حضارة الشعوب تقاس بمقدار ما وصلت إليه المرأة من مكانة في هذه المجتمعات، مشيرة إلى مقولة "إذا علمت ولدا فقد علمت بنتا، وإذا علمت بنتا فقد علمت أمة".

 

**  تداول ملف المرأة في الإعلام.. هل كان كافيا في الفترة الأخيرة؟

 

مصر قطعت شوطا كبيرا في تعزيز حقوق المرأة ولكن ما زال أمامنا الكثير من التحديات التي سنعمل عليها الفترة القادمة، حيث أننا لمنصل بعد للتمكين الكامل للمرأة في كافة القطعات لكننا على الطريق الصحيح وما قطعناه كان في فترة زمنية قياسية، لأن الدور الإعلامي لم يكن كافيا خلال تلك الفترة في طرح ومناقشة ملف المرأة المصرية، وأننا بحاجة لبرامج تثقيفية توعوية لمناقشة كل القوانين المتعلقة بتمكين المرأة ومكافحة العنف ضدها خاصة، وما زال لدينا في بعض القرى وتحديدا قرى الصعيد تهميش لدور المرأة وحصرها داخل المنزل فقط.