تقدمت الحكومة إلى مجلس النواب، بمشروع قانون، لإنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية رحلات العمرة، في ما قرر المجلس مناقشة تقرير لجنة السياحة الأحد المقبل.

ويهتم القانون، بتقديم خدمة الصالح العالم، للدولة والمواطنين، وكذلك شركات السياحة، من خلال وضع قوانين ملزمة ومنظمة لرحلات العمرة، ليكون ذلك القانون هو بوابة مصر للعمرة.

أبرز العقوبات في قانون البوابة المصرية للعمرة
يؤكد القانون أن جهة المختصة بالإشراف على الرحلات، ومراقبها هي وزارة السياحة، موضحًا أنه لا تتم الرحلات إلا من خلال شركات السياتحة المرخصة.

وأضاف مشروع القانون، أن من ينفذ حلات أداء مناسك العمرة بمخالفة المادة رقم 4 يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويعاقب مشروع القانون بغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين، ولا تقل عن مليون جنيه، لكل من ينفذ رحلات العمرة بمخالفة الفقرة الأولى من المادة (5) من هذا القانون، وكذا من خالف حكم المادة (7) من هذا القانون، حيث أنه في حالة العودة يضاعف الحدين الأدنى والأقصى للغرامة.

أهداف مشروع القانون
وضع، مشروع القانون ليواكب التطور التكنولوجي والتقني في ميكنة الخدمة المقدمة للمواطن، كأحد محاور برنامج الإصلاح الهيكلي الذي اطلقته وزارة السياحة والآثار لتطوير قطاع السياحة، كما يمكن الوزارة المختصة بشئون السياحة من تنفيذ التزامها بتقديم أفضل الخدمات للمعتمرين، وحمايتهم من السماسرة والوسطاء، ويحقيق السيادة المصرية الكاملة علي مواطنيها، كما يهدف إلى حماية الاقتصاد والأمن القومي المصري.

وقد تعد أهم أهداف القانون هو محاربة الظاهرة، التي يقوم فيها المعتمرين بإفتراش الشوارع بسبب عدم توافر السكن بالمملكة العربية السعودية، وكذا ظاهرة التخلف من العمرة للحج، فضلا عن التكدس بالمطارات بسبب عدم وجود تذكرة طيران.