أمرت النيابة العامة بحجز مالك ثلاجة أغذية لحيازته 3.5 طن جمبري فاسد وغير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة ٢٤ ساعة لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

وتلقى اللواء محمد رجائى مدير إدارة مباحث التموين بالقاهرة إخطارا يفيد بضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بمحافظة القاهرة، بحوزته 3.5 طن جمبرى) يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي سياق منفصل، وجهت شرطة تموين حملات رقابية مكبرة استهدفت الأغذية الفاسدة، حيث نجحت في ضبط أطنان من السلع والأغذية الفاسدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمواطنين.

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعالملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع بثمن أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على أن "يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.