أثار الاغتصاب الزوجي جدلا متجددا في الشارع المصري بين دعوات تجريمية وحكم الشرع عد أن نشرت مصممة أزياء تسجيلا عبر حسابها على «إنستجرام» تتحدث فيه بتأثر كبير عن الاغتصاب الزوجي الذي تقول إنها كانت ضحية له، إذ تمنت أن تؤدي إثارة هذا الجدل إلى تشريع قانون يجرم الاغتصاب الزوجي، لكن بعد الجدل الذي أثاره حديثها رد طليقها في «قصة» على صفحته على «إنستجرام»، وأنكر الاتهامات واستنكر مفهوم الاغتصاب الزوجي قائلا: «إنه وعائلته لم يسمعوا بشيء كهذا من قبل تماما مثلكم» مخاطبا متابعيه.

ويعرف مفهوم الاغتصاب الزوحي هو الجماع الذي يتم بدون موافقة أحد الزوجين، وإن نقص الموافقة كافي ليتم اعتباره اغتصاب حتى لو لم يتم استخدام العنف، إذ يُعتبر الاغتصاب الزوجي شكلا من أشكال العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، على الرغم من أن الجماع خلال الزواج كان يعتبر من الناحية التاريخية حقا للزوجين، إلا أن الانخراط في الفعل دون موافقة أحد الزوجين أصبح الآن معترفا به وعلى نطاق واسع في القانون والمجتمع على أنه خطأ وجريمة.

سلوك لا تقره المسيحية على الإطلاق

قال القمص موسى ابراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن مفهوم الاغتصاب الزوجي التي أثيرت مؤخرًا هو إجبار أحد الطرفين الطرف الآخر على إقامة العلاقة الزواجية دون رضا الطرف الآخر، موضحًا أن هذا السلوك سلوك لا تقره المسيحية على الإطلاق.

الكنيسة ترفض الفكرة 

وأكد المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الكنيسة ترفض فكرة ما يسمى بالاغتصاب الزوجي شكلًا وموضوعًا، لافتًا أن مفهوم العلاقة الزوجية في العرف المسيحي تقوم على المشاركة والتفاهم والتراضي، ومسؤولية الكنيسة هنا هو تقديم النصيحة للطرف المخطئ أن يتوقف عن مثل هذه التصرفات، مضيفا أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اهتم بتلقي الخطيبين، قبل اتمام الزواج جرعات توعوية من خلال دورات المشورة التي تقدمها الكنائس، مؤكدا أن الكنيسة ليس لها سلطة على أحد من أولادها بإرساله إلى الطب النفسي إلا إذا رغب الشخص نفسه في ذلك. وهي تهتم بتشجيع من يرغب في تلقي العلاج النفسي والمساندة الطبية، في مثل هذه الأمور.

وعن حالة تفاقم الأمور ووصولها الى طلب الانفصال، أوضح المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أنه في حالة تفاقم الأمور ولجوء أحد الطرفين إلى المحكمة وحصوله على حُكم بالانفصال تبدأ الكنيسة في دراسة الحالة من الوجهة الكنسية، وتصدر قرارها، وذلك بعد أن تصدر المحكمة حكمها النهائي.

ليس لها طلاق

وفي ذات السياق، أوضحت نفين عبيد ناشطة في حقوق المرأة، عن موقف السيدة المسيحية في حمياتها من هذه الظاهرة خاصةً ليس لها طلاق، أن هنا يوجد لائحة 38 الخاصة بأوضاع الأسرة المسيحية، حيث بها امتيازات خاصة تتحدث عن العلاقة الخاصة بين الزوجين بالرغم أن ليس يوجد بها الاغتصاب الزوجي، مؤكدة أنه لا يمنع أن المرأة المسيحية أن تتطالب بانقاذها من هذه الظاهرة ولكن يمكن أن تلجأ لمحامي يولفها كيف تلجأ للقانون.

تجريم الاغتصاب

وأضافت عبيد في تصريح خاص لـ«دار الهلال»، أن الحالات التي لا يوجد بها قوانين لغير المسلمين يتم فيها اللجوء لقوانين الدولة لتحل أزمة جميع المواطنين بمعنى الذي يسرى على المسلمات يُسرى على السيدات المسيحات أيضًا بالنسبة لقانون الدولة، مطالبة بسرعة وضع فقرة في قانون الأحوال الشخصية تُجرم الاغتصاب الزوجي خصوصًا في الاشكاليات الجديدة التي تظهر في هذا العصر، وعلى الدولة لا تتجاهلها ولا يتم التعامل بها في وجود قانون قديم دون تحديث لا يتناسب.

وأوضحت أن مصر لابد أن يكون لديها اجتهاد مستمر، ولا يكون هناك قوانين للأحوال الشخصية تتجاهل اشكاليات الجديدة التي تظهر حديثًا، مؤكدة أن الاغتصاب الزوحي هو جريمة لابد أن يتم تقنينها ويتم تحديث التعريف عنها في القانون ووضع عقوبة عنها، مؤضحة أن القانون لا يعرف الاغتصاب الزوجي، مطالبة الكنيسة بتحديث لائحة 38 ووضع حل جذرى لمواجهة هذه الظاهرة.

اقرأ أيضًا:

الطلاق الشفوى والاغتصاب الزوجى.. قضايا سلط مسلسل لعبة نيوتن الضوء عليها

أحمد كريمة عن الاغتصاب الزوجى: يجب أن يكون هناك رضا وإقناع تام

«اغتصاب الزوجة» جريمة وهمية.. والشرع: أصل العلاقة الزوجية التراضى