قالت الدكتورة بسنت فهمي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب سابقا، ومستشار مصر في العديد من البنوك الدولية، إن مصر من الأعضاء المؤسسين في صندوق النقد الدولي، وأنه لا يوجد جهة تُقرض وهي تري أن المُقترض لا يقدر على السداد، منوهة إلى أن مصر أخذت قرضا من صندوق النقد لتمويل مشروعاتها وليس للاحتياجات الأساسية "المأكل والمشرب"، وأن عائد تلك المشروعات يتم تسديد الديون منه.
وأشارت في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، إلى أن صعوبة صرف شرائح برنامج الاستعداد الائتماني بطريقة متتالية وأن الأمر ليس بسهولة كما يراه البعض، ولكن يتم عن طريق أهم المؤشرات الاقتصادية مثل عجز الموازنة، التضخم، البطالة والاحتياطي النقدي.
وقالت إنه عندما تصل هذه المؤشرات إلى الدرجة الأولى يتم صرف شريحة ثالثة، موضحة أهمية الشريحة الثالثة؛ لأن مصر مقبلة على مرحلة مهمة ومصيرية وهي تطوير المحافظات والريف وهي أقوى مرحلة وخطوة مهمة نحو الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن موافقة صندوق النقد الدولي على صرف الشريحة الأخيرة من برنامج الاستعداد الائتماني المقدرة بنحو 1.7 مليار دولار إيجابية بالنسبى إلى الاقتصاد المصري، مؤكدة أن مصر تمضى بقوة فى مسيرة الإصلاح والتنمية من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم فى تعزيز هيكل الاقتصاد القومى على النحو الذي أكسبه قدرًا من القوة والصلابة فى التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية.
وأكدت أنه لا خوف من المديونية الحكومية بالنظر إلى حجم الاحتياطي وجدول الالتزامات المالية المستقبلية، مشيرة إلى أن مصر تستخدم الدين في تحسين البنية التحتية، بناء مدارس والمستشفيات وتطوير الريف والقرى مما يعود بالنفع علي الاقتصاد المصري.
وشددت "فهمي" أنه في أحلك الظروف لم يتأثر الاقتصاد المصري على مر العصور، وبالرجوع لـ2008 في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وفي حرب 1973؛ استطاعت مصر العبور من هذه الظروف بسلام.
وأوضحت أن أهم طرق تعزيز الاقتصاد المصري هو مناخ المتنوع، موقعها الجغرافي في قلب العالم، تنوع المجالات الاقتصادية وتنوع الثروات، كما أشارت إلى استخدام مصر فلسفة الدبلوماسية الاقتصادية.
وكان صندوق النقد الدولي، أشاد بأداء الاقتصاد المصري، أخيرًا، قائلا إنه "يفوق التوقعات"، بفضل سلسلة من الإجراءات الاحتوائية السريعة التي ساهمت ليس فقط في الحد من تأثيرات الأزمة على معظم القطاعات، بل وجعلت الاقتصاد المصري صاحب ثاني أكبر معدل نمو اقتصادي على مستوى العالم في 2020 بنسبة نمو بلغت 3.6%.