خبيرة بيئية: تدوير المخلفات يعكس جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة

قالت الدكتورة إيناس أحمد، الخبيرة البيئية، إن إعادة تدوير المخلفات في مصر يعد جزء من الجهود للحفاظ على البيئة والاستفادة من الموارد المتاحة.

وأوضحت الخبيرة البيئية خلال تصريحاتها لـ«دار الهلال»، أن لها أهمية اقتصادية، حيث يتم إعادة تدوير شاملة لإعادة تصنيع هذه المخلفات وتصديرها إلى العديد من دول العالم، مشيرة إلى أن إعادة تصنيع المخلفات يساعد في تحسين البيئة المصرية سواء اقتصاديا أو اجتماعيا، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، بالإضافة إلى التخلص من المخلفات الصلبة والمخلفات الزراعية واستغلالها لإنتاج الطاقة والأسمدة الحيوية، خاصة في المجتمعات الريفية.

وأكدت أن استخدام التغوير اللاهوائي في تحويل المخلفات يعكس الدور المهم  الذي تقوم به الحكومة، وجهودها للحفاظ على البيئة، وإنجاز المشروعات الاستثمارية الضخمة، فضلا عن أن تحويل الخلفات يعد أحد محاور التنمية بالقطاع البيئي، وسيكون له مردود وفوائد اقتصادية.

وأشارت إلى أن إعادة التدوير غير مقتصرة على المخلفات الصلبة والعضوية، بل تشمل إعادة تدوير مياه الصرف الصحي ومعالجتها لتستخدم بشكل آمن في عمليات الري والزراعة، مطالبة بضرورة توفير التمويل اللازم، لأن التكاليف مرتفعة، من أجل تحقيق تنمية مستدامة وتنفيذ المشروع البيئي الاستثماري الحضاري للدولة المصرية، مضيفة أنه لابد من توفير مسئولين لوضع خطط وآليات الإدارة السلمية للمخلفات داخل المنشآت، وحصولهم على التدريب المناسب، بداية من جمع المخلفات حتى تحويلها إلى طاقة.

يذكر أنه تم افتتاح أول نموذج فى مصر لتحويل المخلفات لطاقة عن طريق التغويز اللاهوائى بقرية قلهانة التابعة لمركز إطسا، إذ أوضحت وزيرة البيئة أن المشروع يأتي ضمن اجراءات تنفيذ البرنامجين الأول والثالث فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وهما إنشاء البنية التحتية والدعم المؤسسي والمشاركة المجتمعية، مؤكدة أن مع حتمية التحرك السريع لتحقيق تنمية شاملة سريعة كان لابد من العمل على برامج منظومة إدارة المخلفات على التوازي، فبدأنا فى إنشاء البنية التحتية في 2018 وأيضا العمل على إعداد اول قانون لإدارة المخلفات الذى صدر فى 2020، كنا أن المشروع يعد نموذجا لتطبيق فكرة الاقتصاد الدوار الذى يقوم على إعادة الاستخدام بتوفير عائد اقتصادي وفرص للعمل والاستثمار.