أكدت وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع حرص الحكومة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية لمستويات غير مسبوقة؛ ترقى لمستوى العلاقات السياسية التي تربط البلدين، مشيرة إلى أن المرحلة الحالية تشهد زخما اقتصاديا بين القاهرة وموسكو، يشمل مشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، ومفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي والتعاون القائم في قطاعات الطاقة والنقل.
جاء ذلك خلال جلسة المباحثات الموسعة التي عقدتها الوزيرة مع وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف، على هامش ترؤسهما اجتماعات الدورة الـ 13 للجنة المصرية الروسية المشتركة والمنعقدة حاليا بالعاصمة الروسية موسكو.
وقالت الوزيرة - في بيان اليوم الخميس - إن اللقاء استعرض عددا من الملفات والموضوعات المطروحة على جدول الأعمال على المستويين الثنائي والاقليمي، مشيرة إلى أنه جرى استعراض آخر تطورات المفاوضات الخاصة باتفاق التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، حيث جرى تحقيق تقدم كبير بالجولة الرابعة التى اختتمت اعمالها بموسكو صباح اليوم وجاري الإعداد لعقد الجولة الخامسة بمصر خلال شهر نوفمبر المقبل .
وأضافت أن اللقاء تناول حركة التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة الحالية، والتي تشهد استقراراً نسبياً رغم التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على الاقتصاد العالمي، مشيرةً إلى أن السوق الروسي يمثل أحد أهم الأسواق العالمية المستقبلة للصادرات المصرية بمعدلات تتجاوز الـ 500 مليون دولار سنوياً .
ونوهت الوزيرة بأن الاجتماع تطرق لآخر تطورات انشاء المنطقة الصناعية الروسية في مصر، والتي ستسهم في تحقيق نقلة كبيرة في مستويات التعاون التجاري والصناعي بين الدولتين من خلال توطين عدد من الصناعات الروسية في مصر ونفاذ منتجاتها لعدد كبير من الأسواق الدولية، لافتةً إلى أنه جرى التشاور بشأن تعزيز التعاون المصري الروسي في مجال الاخشاب من خلال انشاء مشروع مشترك لتوفير احتياجات مصر من الأخشاب ، فضلا عن بحث مشروع انشاء مركز لوجيستي لتخزين وتوزيع الحبوب الروسية وربطه بمشروعات تحويلية خاصة بالصناعات الغذائية المعتمدة على الحبوب لخدمة السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية
وأوضحت جامع أن تناول مشروع التعاون المصري الروسي في مجال النقل لتوريد 1300 عربة قطار سكة حديد، مشيرة إلى أنه جرى مؤخرا البدء في توريد العربات وفقاً للعقد المبرم بين هيئة سكك حديد مصر والتحالف الروسي المجري المتمثل في شركة (ترانسماش هولدنج)، لافتة إلى أنه جرى بحث مقترح انشاء مركز مصري روسي للتدريب والاستشارات والدعم الفني بالتعاون مع معهد التبين للدراسات المعدنية لخدمة المجتمع الصناعي المصري والشركات والمصانع الروسية المخطط إقامتها بالمنطقة الصناعية الروسية بمصر، وذلك في مجالات إجراء القياسات والمعايرات للأجهزة والوحدات الإنتاجية والمصانع والشركات.
من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الروسي حرص بلاده على الارتقاء بمستويات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين مصر وروسيا لمستويات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاديين الروسي والمصري على حد سواء، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من العلاقات التاريخية السياسية والاقتصادية بين البلدين كركيزة اساسية للمضي قدماً في تطوير المشروعات المشتركة الحالية وإنشاء المزيد من المشروعات الجديدة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار مانتوروف إلى أن مجالات التعاون المشترك الحالية تشمل مشروعات النقل وتحديث السكك الحديدية وإنتاج السيارات وبناء السفن وناقلات البترول وتحديث مجمعات التعدين وفحم الكوك وتطوير حقول البترول، مؤكدا استعداد روسيا لنقل التكنولوجيا المتقدمة للصناعة المصرية خاصة فى ظل التعاون التاريخي المشترك بين مصر وروسيا في ستينيات القرن الماضى .