التقى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، والوفد رفيع المستوى المرافق له من النيابة العامة، وكذلك سفير مصر في فرنسا، النائبَ العام للعاصمة الفرنسية باريس، كاثرين شمبرينو، وفي والنائب العام المساعد بمحكمة استئناف باريس، ومديرة إدارة التعاون الدولي بذات المحكمة، وذلك بقصر العدالة بالعاصمة الفرنسية.
وتبادل الجانبان الحديث عن أهمية التعاون القضائي المثمر بين الجهتين، في ظل الروابط الوطيدة بينهما، في مجالات متعددة منها: مجال مكافحة الجرائم المختلفة، خاصة المستحدث منها، والجرائم المنظمة وعبر الوطنية.
وأبدى المستشار حماده الصاوي، تقديره لهذا التعاون بين النيابة العامة المصرية، وسلطة التحقيق القضائية الفرنسية، في مجالات عدة، أبرزها مكافحة الإتجار في المقتنيات الثقافية والأثرية، والتي تكللت باسترداد القطع الأثرية أمس.
وأشار النائب العام إلى أن هذا التعاون يمثل نموذجا يُقتدى به بين كل الدول، مؤكدًا ضرورةَ إيجاد وسائل تواصل سريعة، لتبادل طلبات التعاون والمساعدة القضائية، وتسهيل تنفيذ طلبات الإنابة القضائية بين الجهتين، فضلًا عن ضرورة تبادل الخبرات والبرامج التدريبية بينهما لرفع كفاءة ومستوى الأعضاء فيهما.
كما تناول الحديث استعراض آخر التطورات الخاصة بتعيين المرأة في النيابة العامة، على ضوء قرار رئيس الجمهورية، ببدء عملها اعتبارًا من أول أكتوبر القادم.
