قدم النائب أحمد دياب، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات في مصر، نظرا لما تسببه من خسائر أخلاقية ومجتمعية كبيرة.
وقال أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال" إنه طلب إحاطته لوزير الاتصالات من أجل أن يجيب عن تساؤلات أعضاء البرلمان وتوضيح أهمية وجود مثل هذه المواقع، ومن المستفيد من وجودها خاصة وإذا كان لا فائدة منها اقتصاديا، وتوضيح جدوته الاقتصادية والاجتماعية، وما آثاره التخريبية؟.
وأضاف بأن مجلس النواب لم يتلقى أية إجابات حتى هذه اللحظة، لافتا أن الطلب سيطرح للنقاش في جلسة عامة في حال لم يحضر الوزير، وأنهم توصلوا في جلسة اليوم لعدم وجود تقنية لغلق هذه المنصات، مع العلم أن أغلبية الدول تمكنت من غلقه.
وأشار عضو البرلمان إلى ضرورة حجبه خاصة وما نشهده من تحول رقمي، مؤكدا أن الرد على غلقه اليوم بعدم القدرة على ذلك كان سيئا للغاية، مضيفا أن كل الدول العربية على وجه التحديد تمكنت من غلقه ومات تبقى منه من منصات في بعض هذه الدول يستلزم أموال من أجل التصفح فيها.
وأردف متسائلا:" ما المكسب الذي تحققه هذه المنصات؟ ولمن؟، في المقابل ما مدى الخسائر التي تتسبب فيها هذه المواقع التي تتكبدها كل البلاد التي توجد بها هذه المنصات؟"، مؤكدا أنه بمجرد طرحه للأمانة سنسعى لتحديد جلسة قريبا.
وأكد دياب، أنه لا يعلم سبب تأخير طرح القضية مسبقا، ولكنها قد تكون لعدم الإحساس بخطورته، لافتا أن لمس الموضوع أثناء استخدامه لجهاز الكمبيوتر الخاص به لشراء شيئا ما له ولأولاده وإذا به يجد إعلانا لمثل هذه المنصات ظاهرا أمامه وأولاده، مشيرا إلى أنه كان في منتهى الإحراج ولم يعرف كيف يتصرف، ومن هنا كانت فكرة طرحه للقضية من أجل حجب هذه المنصات عن مصر.
هذا وتقدم النائب، أحمد دياب أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه لوزير الاتصالات ، بشأن غلق المواقع الإباحية المفتوحة على جميع المنصات فى مصر.