أكد رامي زهدي، خبير الشؤون الإفريقية، إن آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا الحالي، استنفد جميع الطرق الشرعية وغير الشرعية لكي يضمن فوزه في الانتخابات التي تجري ببلاده حاليا، كما أن حزبه أقصى جميع المعارضين، حتى يستمر على رأس السلطة.

وأضاف خلال تصريحات له، أن الانتخابات الإثيوبية التي تعد أول اختبار انتخابي لرئيس الوزراء، آبي أحمد، منذ وصوله إلى السلطة في عام 2018، تُوصف بأنها منقوصة وغير مكتملة، بسبب التأجيلات التي جرت لها، موضحًا أن آبي أحمد يبحث عن شرعية مفقودة، عن طريق تحديد موعد الانتخابات بالتزامن مع ملء السد الإثيوبي.

وأشار إلى أن آبي أحمد عندما يجد إقليمًا يعارضه يتجاوزه، مضيفًا أنه عند ربط ما يصدر من إثيوبيا خارجيًا وفي تلك الحالة يريد إثبات أن دولته مستضعفة وهو الشيء الذي يضمن بقاء رئيس الوزراء على رأس السلطة، مشيرًا إلى أن نهاية ملف سد النهضة سيكون في صالح مصر لأنها هي صاحبة الحق، لأفتًا إلى أن تأكيد بقاء أبي أحمد على رأس السلطة يجعله بعيدا عن العقلانية، لأنه يتحدث عن السد كأن وجوده في السلطة سيحمي إثيوبيا ويحافظ على التنمية، مع أن المشروع لم ينجح ولم يكتمل، مشيرا إلى أنه إذا نجحت إثيوبيا في التعاون مع مصر والسودان فيما يخص الملء ستكون نموذجا لدول أخرى.

وتابع أنه هناك عدة سيناريوهات لعرض ملف سد إثيوبيا على مجلس الأمن، وربما هناك دول تقف مع عدم طرح الملف، مشيرا إلى إن تحركات مصر التدريجية تسير في طريقها الصحيح.

وقال إن نزاهة عملية الانتخابات الإثيوبية محور شك بسبب حوادث كثيرة حدثت وموظفين عموميين أجبروا على ترك مناصبهم من أجل اتمام هذه الانتخابات، مع عزل العديد من الأقاليم المعارضة، وهذا قد يدفع بعض الدول إلى عدم الإعتراف برئيس الوزراء الإثيوبي.

وأضاف، أنه يمكن أن تظهر النتائج في 29 يونيو بالنسبة للجزء الذي تم فرزه، مشيرا إلى أن إثيوبيا لديها مشكلات داخلية واقتصادية عميقة، تحاول الحكومة إخفاءها وشغل الشعب عنها عن طريق الحديث عن سد النهضة.