أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن، أنه من المنتظر أن يبدأ تشغيل مشروع الربط الكهربائي مع العراق عام 2022. كشفت التقرير السنوي للوزارة لعام 2020، أنه تم تجديد عقد تبادل الطاقة لعام 2020 مع مصر وتوقيع اتفاقية عقد تزويد الطاقة الكهربائية من الجانب الأردني إلى الجانب العراقي وتم البدء بتنفيذ المشروع في المرحلة الأولى والتي سيتم بموجبها تصدير 1000 ج.و/ساعة سنوياً من الأردن الى العراق، وفقا لوكالة "بترا"الاردنية .

وفي مجال الربط الكهربائي, أشار التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم لرفع قدرة تزويد الجانب الفلسطيني بالطاقة الكهربائية من 24 ميجا وات/ساعة الى 80 ميجا وات/ساعة والتوقيع على اتفاقية إنشاء محطة تحويل الرامة على الحدود الأردنية الفلسطينية بإستطاعة 2×80 م ف.أ 132/33 ك.ف. وحول الربط مع السعودية، فقد تم توقيع مذكرة تفاهم وتفويض الشركات المعنية في البلدين (شركة الكهرباء الوطنية وشركة الكهرباء السعودية) لاعداد اتفاقيات الربط واختيار النموذج الأفضل لتمويل المشروع.

أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية، أنها ستتدخل في حال استغلال التغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية لرفع الأسعار محليًا بشكل مخالف للتشريعات النافذة. دعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إلى عدم نشر أو تداول معلومات غير دقيقة حول أسعار السلع في السوق والتي من شأنها التأثير سلبا في مجريات السوق وتُحدث إرباكا واختلالا فيه ما يعرض من يقف وراء تلك المعلومات أو مطلقها للمساءلة القانونية، حسبما نشرت وكالة أنباء الأردن "بترا".

وقالت الوزارة إن مجلس الوزراء اتخذ الأسبوع الماضي عددا من الإجراءات لتفادي ارتفاع أسعار السلع الأساسية، ومن ذلك الموافقة على اعتماد سقوف لكلف الشحن البحري لغايات احتساب الضرائب والرسوم الجمركية حتى نهاية العام 2021 لضمان انعكاس هذا الإجراء على السعر النهائي للمستهلك. وتتضمن الإجراءات تعزيز الرقابة على الأسواق لتمكين وزارة الصناعة والتجارة والتموين من اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع سقوف سعرية على السلع التموينية الاساسية عند الحاجة. وفي هذا السياق تتحقق الوزارة حاليا مما تم تداوله عن ارتفاعات لأسعار الأسمنت. وحذر رئيس غرفة تجارة الأردن، نائل الكباريتي، اليوم، من تداعيات زيادة أجور الشحن وأسعار المواد الأولية عالمياً على ارتفاع أسعار كثير من السلع والبضائع بالسوق المحلية.