يستأنف، غدا الأحد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، جلساته العامة ولمدة 3 أيام، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين وطلبات إحاطة مقدمة من النواب.
وجاء جدول أعمال الجلسات علي النحو التالي:
يناقش المجلس الأحد، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.
كما وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الصحية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة مصر والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكى، الموقع بتاريخى 20/1/2021 و21/1/2021.
ومن المقرر أن يناقش المجلس تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.
كما يناقش المجلس طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة، مقدم من مجدي ملك وتسعة عشر عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن آلية ومعايير اختيار القيادات بالإدارة المحلية.
ويناقش المجلس فى جلسته العامة، بعد غد الاثنين ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مُقدم من النائب على بدر و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن الفصل بغير الطريق التأديبى.
كما يناقش المجلس تقريرا اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الإفريقية، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 228 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 4/2019 الصادر بتاريخ 12/6/2019 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة الخاصة لرأس مال البنك الناتجة عن انضمام أيرلندا الى عضوية البنك، وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 2021 بشأن الموافقة على قرار مجلس محافظى بنك التنمية الإفريقى رقم 3/2019 الصادر بتاريخ 31/10/2019 بشأن التصريح بالزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السابعة لرأس مال البنك.
وخلال الجلسة أيضا، يأخذ المجلس الرأى النهائى على مشروع قانون بإصدار قانون الصكوك السيادية، ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الوقف الخيرى، ومشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
ويناقش المجلس الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة وسؤال موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء والمستشار وزير العدل مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات فى دوائرهم ومنها طلبات إحاطة وسؤال عن عدم تغطية مكاتب الشهر العقارى لجميع محافظات الجمهورية فضلا عن نقص عدد الموظفين بها مما يؤثر على سير العمل رغم المسابقات العديدة المعلن عنها.
ومن المقرر ان ينظر المجلس الثلاثاء، طلب إحاطة عما ورد بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات من وجود إهدار للمال العام بوزارة العدل والجهات التابعة له وما يشوب قرار وزير العدل بتشكيل لجان فض المنازعات بين الجهات الحكومية والكيانات التابعة لها من عدم الدستورية.