تواصل الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة 3 متهمين من بينهم الإرهابى بهاء كشك الذراع اليمين لهشام العشماوى والمرحل معه من ليبيا، لاتهامهم بتولى قيادة جماعة المرابطين الإرهابية، وسألته المحكمة، عن أنه في عام 2014 كان متواجد هشام عشماوي وبرفقته عماد الدين عبدالحميد في سيناء فمتى حضر إلي ليبيا؟، ورد المتهم "لا أعلم، ولكن أنا كل علاقتي كانت وقت حصار مدينة درنة واستمر ذلك حتى العام 2018، وقابلت هشام عشماوي أثناء محاولة الخروج من حصار مدينة درنة".

وسألته المحكمة: "هل انضممت لجماعة أنصار بيت المقدس أو المرابطون؟، ورد المتهم: "لم يحدث ذلك"، وسألته المحكمة: "هل سمعت عن واقعة كمين الفرافرة؟"، فرد المتهم: "أنا معرفش عنها غير من الأخبار، وعرفت من الإنترنت والإعلام أن هشام عشماوي كان في الحادثة دي"، وسألته المحكمة: "حال وصول عشماوي وعماد الدين إلي ليبيا عقب أحداث الفرافرة أين ذهبوا؟، فرد المتهم: "أنا لم أغادر مدينة درنة خلال فترة تواجدي، ولا أعرف شيئًا عنهم"، وسألته المحكمة: "أسند اليك مهمة استقطاب أعضاء في جماعة المرابطون؟"، ورد المتهم: "محصلش".

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وبحضور محسن عبد الستار وكيل النيابة، وأمانة سر أشرف صلاح وأحمد مصطفى، وكشف أمر الإحالة الصادر من مكتب النائب العام برئاسة المستشار خالد ضياء رئيس الاستئناف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا أن المتهمين بهاء كشك، مشرف معماري، محبوس، محمد فتحي "مكني أبو مالك"، هارب، محمد مرجان الجوهري، حركي "أبو بكر مرجان المصري"، هارب في غضون عام 2012 حتيى29 / 5 / 2019 بجمهورية مصر العربية وخارجها، تولوا قيادة جماعة إرهابية تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم وتعريض حياتهم وحرياتهم وحقوقهم العامة والخاصة وأمنهم للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقلة السلطات العامة ومصالح الحكومة من القيام بعملها وتعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين واللوائح ، بأن تولوا قيادة في الجماعة المسماة "المرابطون" التي تدعوا إلى تكفير الحاكم وفرضية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة.