قررت محكمة جنح أكتوبر، اليوم السبت، تأجيل دعوى ضد الإعلامي تامر أمين بتهمة إهانة أهالي الصعيد؛ لعدم إدراج الدعوى في رول المحكمة.

وأوضحت الجنحة المباشرة التي أقامها المحامي سليمان على أن الإعلامي تامر أمين سب وقذف أهالي الصعيد طبقًا للمادة 307 من قانون العقوبات، كما طالبت الجنحة بتعويض مدني مؤقت قدره 10001 جنيه.

ويواجه تامر أمين اتهاما جديدا بإهانة أهالي الصعيد، بعد أن أقام المحامي سليمان على أحمد، وآخرين، جنحة مباشرة أمام محكمة 6 أكتوبر، يتهمون فيها الإعلامي تامر أمين بسب وقذف وإهانة أهل الصعيد، في برنامجه "آخر النهار"، الذي كان يذاع على قناة "النهار".

ووفقا للدعوى فإن تامر أمين نسب لأهل الصعيد إنجابهم الأطفال بكثرة، لكي يعول هؤلاء الأطفال أسرهم، وينفقوا عليهم، وأن الأهالي في الصعيد، يستخدمون بناتهم في العمل خادمات بالبيوت، واعتبرت الدعوى أن هذا الكلام لا أساس، وطالبت بمعاقبة تامر أمين، بنص المادة 307 من قانون العقوبات، وإلزامه بتعويض مدني مؤقت قدره 10 آلاف وواحد جنيه. وينص القانون على أنه: "يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن 7500 جنيه ولا تزيد على 22500 جنيه، فإذا وقع القذف في حق موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة فتكون العقوبة هي الغرامة التي لا تقل عن 15 ألف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه".

كما ينص على أن: "كل من أغرى واحدا أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو إيماء صدر منه علنا أو بكتابة أو برسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا الإغراء وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل، وأنه إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذي وقع طعنا في عرض الأفراد أو خدشا لسمعة العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، على ألا تقل الغرامة في حالة النشر في إحدى الجرائد أو المطبوعات عن نصف الحد الأقصى وألا يقل الحبس عن ستة شهور".