قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى فحص الطعون برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد عبد الوهاب خفاجي وسامي درويش نائبي رئيس مجلس الدولة، بإجماع الاَراء برفض الطعن المقام من زوج مصري ضد وزارة الداخلية، وطليقته اللبنانية التي اكتسبت الجنسية المصرية بعد زواجها منه.
وأيدت المحكمة قرار وزارة الداخلية برفض طلب زوجها المصري بسحب جنسيتها المصرية بعد أن طلقها وألزمت الزوج المصروفات.