أصدر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل قرارا بمنح 26 عاملا بإدارة التفتيش الميداني للنقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري بصفتهم الوظيفة كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي وذلك بالنسبة إلي الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 88 لسنة 2003.