لن تكف الجماعات  الإرهابية، عن محاولاتها لإسقاط مصر، والقول بأنهم خارج البلاد، لم يعد مبررًا للاطمئنان، فإن كانت القيادات هاربة في الخارج، فإن قواعد الجماعة في الداخل، تتلقى التعليمات، وتنفذها.

ما يؤكد أن الهاربين، يقودون تحركات العناصر الإرهابية في مصر، أن طارق الزمر، القيادي بالجماعة الإسلامية الهارب في قطر، تقدم بأوراق ترشحه لرئاسة حزب البناء والتنمية –الذراع السياسي للجماعة الإسلامية- بالتزامن مع إغلاق باب الترشح لمنصب رئيس الحزب وعضوية الهيئة العليا.

ويمثل ترشح الزمر الهارب إلى قطر، لانتخابات الحزب علامة استفهام كبيرة؛ لعدم تواجده بمصر، وهو على رأس قوائم الترقب والوصول، بسبب الاتهامات التي تلاحقه بتمويل الإرهاب، كما أنه ضمن متهمي أحداث فض النهضة.

نقدم في السطور القادمة لائحة الاتهامات الموجهة للإرهابي الهارب، «طارق الزمر»..

 

«خلية إرهابية»

اتهمت النيابة العامة القيادي في «الجماعة الإسلامية» طارق الزمر بتكليف قيادي آخر فيها بتشكيل خلية «إرهابية» بهدف تنفيذ هجمات تستهدف قوات الأمن.

وأفادت تحريات قطاع الأمن الوطني في قضية اتهام قيادات بـ«الجماعة الإسلامية» بالسعي إلى إحياء نشاطها المُسلح بأن الزمر هو من كلّف القيادي في الجماعة في المنوفية إبراهيم علي السيد (هارب) بتشكيل تلك الخلية.

واتهمت السلطات الأمنية 18 شخصًا، بينهم 3 من قيادات الجماعة في محافظة المنوفية في الدلتا و11 عضوا في الجماعة و4 جنائيين بـ «إنشاء تنظيم سري يتخذ من أفكار تنظيم الجماعة الإسلامية التي تبرر أعمال العنف والإرهاب، أيديولوجية له».

وأوضحت أنه يتم التواصل بينهم «من خلال الاتصالات الهاتفية وعقد لقاءات واجتماعات يتم خلالها درس الأفكار التكفيرية والإرهابية وإصدار التكليفات وتوزيع الأدوار».

وأوضحت مذكرة التحريات أن «قائد الخلية تلقى تكليفات وتعليمات من قيادات في الجماعة الإسلامية بتشكيل تنظيمات سرية، وقام على الفور بإنشاء ذلك التنظيم واستقطاب عناصره بحكم أنه أكبرهم سناً، بهدف الترويج لأفكار الجماعة واستقطاب عناصر شبابية لمنهجه التكفيري والجهادي والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة».

وأشارت إلى أن المعلومات المستقاة من مصادر سرية أفادت أن تلك التكليفات مصدرها قيادات الجماعة الإسلامية التي ما زالت تنتهج العنف حاليا، ومنها طارق عبدالموجود إبراهيم الزمر طارق الزمر.

وتضمن محضر فض الأحراز في تلك القضية وجود بندقية آلية ومسدس وبندقية خرطوش وذخيرة حربية، فضلاً عن فوارغ طلقات نارية، وعلم تنظيم «القاعدة»، وصورة لزعيمه الراحل أسامة بن لادن (أسفلها عبارة «غيفارا العرب»)، و3 نسخ من العدد الأول لجريدة «المنطلق» التي كان يصدرها شباب «الجماعة الإسلامية»، وصورة للرئيس المعزول محمد مرسي مدون عليها عبارة «من أحب قومه حشر معهم»، و59 ملفاً مدون فيها مئات الأسماء في محافظات مختلفة، وداخل كل ملف بضع أوراق خاصة بأصحاب تلك الأسماء المُصنفة وفق كل محافظة، إضافة إلى ملفين منفصلين يتضمنان عشرات الأسماء مكتوب أمامها إنهم من «أبناء المنيا»، وداخل كل ملف بعض الأوراق الخاصة بتلك الأسماء، إضافة إلى ملف يحمل اسم «الشهداء»، ويحتوي على 13 استمارة تضم بيانات لعناصر في «الجماعة الإسلامية» نُفذ فيهم حكم الإعدام إبان صراع الجماعة مع الدولة.

 

قضية «بين السرايات»

قال تقرير مفوضي الدولة، المعد من المستشار هشام أبو جبل مفوض الدولة، إن المدعى أكد أن طارق الزمر قام بالتحريض على أحداث بين السرايات التي وقعت خلال فترة اعتصام النهضة مما يهدد أمن وسلامة الدولة ويبرر إسقاط الجنسية المصرية عنه، بحسبان أن ذلك الأمر ما هو إلا أقوال مرسلة لم يعضدها أي مستند، بالإضافة إلى أنه وعلى فرض سلامة القول يوجد بالدولة رئيس وحكومة لديهم من الصلاحيات بموجب قانون الجنسية والقوانين الأخرى ما تؤهلهم للدفاع عن مصالح البلاد والعباد والنيل من كل من تسول له نفسه المساس بأمن الدولة من الداخل أو الخارج أو النيل من سمعتها وهيبتها، مما نرى معه الالتفاف عما ساقه المدعى في هذا الشأن.

 

«إسقاط الجنسية»

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد ومعروف مختار، اليوم، حجز الدعوى التي تطالب بإصدار قرار لإسقاط الجنسية عن طارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، للحكم بجلسة 21 مايو الجاري.

واختصمت الدعوى رقم 31401 لسنة 68 ق وزير الداخلية بصفته.

 

«فض اعتصام النهضة»

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار سامح سليمان، محاكمة 379 متهمًا من بينهم 189محبوسين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث فض اعتصام النهضة".

وتضم قائمة المتهمين في القضية عددا من كبار قيادات الجماعة من بينهم، عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وباسم عودة، وعبد الرحمن البر، وصفوت حجازي، وأسامة ياسين، ووجدي غنيم، وعاصم عبد الماجد، وعصام سلطان، إضافة إلى طارق الزمر.

وقررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة في أغسطس 2015، ووجهت لهم تهم ارتكاب جرائم "التجمهر واستعراض القوة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والإتلاف العمدي وحيازة مواد في حكم المفرقعات وأسلحة نارية بغير ترخيص".

وكانت قوات الأمن بالتعاون مع الجيش فضت اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013، بعد اعتصام استمر 47 يوما اعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان في يوليو 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأسفر فض الاعتصام عن مقتل 615 شخصا بينهم 8 من قوات الأمن، بحسب ما أعلنته لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الرئيس السابق عدلي منصور.