سيف محمد
قال رئيس محكمة القضاء الإداري أحمد الشاذلي، قبل أن تصدر المحكمة حكمها أكدت المحكمة بعد أن تحققت بالأوراق وكونت عقيدتها عندما التقى ضميرها الوطني مع عقل القاضي وأدوات بحثه وبين دفتي ملفات الطعون ذكر بعض الأسباب التي أيدت عليها ما انتهت به من أحكام على ما يلي:
أولاً: حسمت المحكمة مسألة اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الدعوى ابتداءً والتي حددت في حكمها الطعين طلبات الخصوم بها ببطلان ممثل حكومة مصر على الاتفاقية وخلصت الى أنه عمل يندرج تحت مفهوم المنازعة الإدارية ورفضت ما تم الدفع بعدم اختصاصها ومحكمة الطعن تؤيد ما قضت به المحكمة وتضيف أن مصر في هذا العقد من الزمان قام شعبها بثورتي 25 يناير و30 يونيو، وأصدر شعبها دستورًا جديدًا استولد منه نظام قانوني جديد يلزمه فكر قانوني جديد يجب مع تمسكه بثوابت التفكير القانوني أن يقبل التغيرات، ومنها إعادة تنظيم سلطات الدولة وحقوقها الدستورية وعلاقاتها وترسيخ مبدأ سيادة الشعب وإلباس مبدأ الفصل بين السلطات ثوبًا جديدًا يؤدي الى حياة دستورية رائدة.
ثانيًا: رفضت المحكمة طلب الحكومة وقف نظر الطعن استنادًا الى تداول منازعتي تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا مع تقدير المحكمة للمحكمة الدستورية العليا وأنها الأقدر على حسم أمرها من منظور القيام بواجباتها من عدمه.
ثالثًا: كما استندت المحكمة الى أن أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن إشكالات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري بحكم المادة 190 من الدستور الساري.
رابعًا: إن مصر ليست نقطة على خريطة الكون أو خطوطًا رسمها خطاط أو عالم على خرائطه وإنما هي بلد قديم خلق بعناية الله من رحم الطبيعة بين بحرين عظيمين ربط بينهما بدمه وعرقه برباط مادي ومعنوي ويسري على أرضها “جنوبها الى شمالها” نهر خالد سريان الدم في شرايين الجسد وقامت به وحوله حضارة كبيرة اتخذ أهلها من الزراعة حرفة ومن العمران والبناء إبداعًا فارتبط الإنسان بأرضه برباط مقدس.
خامسًا: إن جيش مصر لم يكن أبدًا قديمًا أو حديثًا جيش احتلال وما أخرجته مصر خارج أرضها إلا دفاعًا عن أمنها وأمن أمتها العربية وأن التاريخ يقف طويلاً حتى يتذكر دولة غير مصر تركت حكم دولة مجاورة كانت ومازالت تمثل عمقها الاستراتيجي ويحمل ملكها اسمًا مع مصر الى شعبها مكتفيًا بعلاقات الود وحرمة الدم وامتد كذلك الى حدودها القريبة الغربية والشمالية والشرقية ما اختلطت الأنساب دون أن تجور على الحدود.
سادسًا: قر واستقر في عقيدة المحكمة أن سيادة مصر على الجزيرتين “تيران وصنافير” مقطوع بها بأدلة وواقع ملموس وأن دخول الجزيرتين ضمن الأراضي المصرية واضح يسمو لليقين.