جاءت البداية عندما أعلن اتحاد الناشريين المصريين عن فتح باب التقدم للترشح في انتخابات التجديد النصفي طبقً للوائح المعمول بها بالاتحاد، وذلك اعتبارًا من 26/4

فتقدم الاستاذ فريد زهران عن مركز المحروسة للنشر والتوزيع والخدمات الصحفية والمعلومات، والاستاذ أحمد عبد المنعم عن دار حورس، والأستاذ محمد حامد راضي عن دار المكتب المصري.

وعندما تقدمت الأسماء السابقة فوجئوا بطلب من لجنة الانتخابات المكونة من المستشار محمد حسام لطفي، والسيد أحمد عصام بدير، والسيد شريف بكر والسيد صبحي خميس عبد العزيز باستيفاء شروط الترشح وهي إحضار سجل تجاري حديث في خلال 24 ساعة

وهو ما تم تقديمه في الميعاد المحدد وتسليمه إلى لجنة الانتخابات المذكورة بالاتحاد ووقعت اللجنة بالإستلام ولكن عند إعلان القائمة المقبولة تم استبعاد كلا من " فريد زهران – محمد حامد راضي وأحمد عبد المنعم" الذين طالبوا بالإستفسار عن أسباب الاستبعاد التى جاءت كالآتي: أن تقديم الأوراق  جاء بعد إغلاق باب الترشح وأن السجل التجاري لكلا من دار المحروسة والمكتب المصري منتهي، وأن السجل التجاري أيضًا الخاص بدار حورس له رقمان علمًا بأن السيد أحمد عبد المنعم قد تقدم بهذا السجل من قبل وتم قبول أوراق ترشحه ونجح في الانتخابات بهذا السجل.

علمًا بأن الجنة المنظمة للاتحاد قبلت الأوراق من دار المعارف وممثلها القانوني الأستاذ سعيد عبده ودار المستقبل وممثلها القانوني الاستاذ حسام حامد بعد الإغلاق بـ 72 ساعة.

وبناء عليه تقدم كل من الأستاذ فريد زهران والأستاذ محمد حامد راضي وأحمد عبد المنعم بخطاب إلى وزير الثقافة يطالبون فيه بوقف إجراء انتخابات التجديد النصفي لاتحاد الناشرين.

وجاء نص الخطاب كالآتي:

"السيد وزير الثقافة

تحية طيبة و بعد :

بشأن انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين والمقرر لها يوم 17/5/2017

نحيطكم علما بان لجنة الاعداد لإنتخابات التجديد النصفى لمجلس إدارة الإتحاد ومن قبلها رئيس الاتحاد قد خالفا نص المادة 19 من القانون 25 لسنة 1965 وكذا المادتين32 و73 من اللائحة التنفيذية للقانون بشأن إجراءات وشروط الترشح بل و لم يلتزما أيضا بما طلبوه ، اذ أن القانون وضع شرطان للترشح : أن يكون عمر المترشح 30 عام على الأقل و أن يكون مسجل كعضو بالاتحاد أو يزاول مهنة النشر عامين على الأقل و اكدت اللائحة هذه الشروط و أضافت اليها ( المادة 72 ) أن يكون الترشح على النموذج المعد لذلك و أن يكون المرشح مسدد إشراك الاتحاد حتى عام الترشح نفسه .

بدأت المخالفات بخطاب رئيس الاتحاد الذي دعى لفتح باب الترشح مضيفا شرط التقدم بصورة من السجل التجاري و هو امر لم يرد في القانون و لا اللائحة و بعد أن قدمنا كل الأوراق المطلوبة في الموعد بما فيها صورة السجل التجاري فوجئنا بخطاب من آمين عام الاتحاد يذكر فيه ان السجل المقدم من جانبنا غير ساري ( و هو شرط لم يرد لا في القانون و لا في اللائحة و لا حتى في خطاب رئيس الاتحاد ) و طلب منا امين عام الاتحاد في خطابه ، استيفاء للاوراق و ليس استيفاء لشرط ، تجديد السجل في موعد غايته 8/5 و هو ما التزمنا به لكننا فوجئنا بعد ذلك برفض أوراق الترشح !! علما بأنه طلب من آخرين استيفاء أوراق و قبلها يوم 11/5 !! ان ما قام به رئيس الاتحاد و امين الاتحاد و لجنة اعداد الانتخابات يتسم بعدم المشروعية و المخالفة للقانون ويفقد العملية الانتخابية للحيدة والنزاهة ويضفى عليها التعسف.

 وأكثر دليل على عدم المشروعية وافتقاد الحيدة والنزاهة هو صدور قرار لجنة الأعداد للانتخابات باستبعاد الكثير من المرشحين وذيل محضر اجتماع اللجنة بأنه تم إنهاء الاجتماع وتوقيع الأعضاء الساعة السادسة مساء يوم 11/5/2017 ..فى حين أنه تم اعلان المقبول ترشحهم حوالى الساعة الثالثة عصرا فى ذات اليوم