أبرز مواد قانون المصالحة «المثير للجدل» في تونس

مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي عرضه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، يثير حالة من الجدل داخل الأوساط التونسية البرلمانية والشعبية.

وتحول الجدل من أروقة مجلس النواب إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين أطلقوا حملات إلكترونية طالبت بالتصدي للقانون الذي اعتبروه وأد للثورة التونسية، وتفريغا لأهدافها.

تنوعت سبل وآليات المعارضة إلكترونيا وميدانيا ، حيث شهدت العاصمة التونسية اليوم السبت وأيضا علي مدار الأيام الماضية مسيرات وتظاهرات احتجاجية ضد مشروع القانون رافعة شعار " لا لتبييض الفساد "، نظمتها عدد من الحركة والأحزاب والقوي السياسية تقودها حركة " مانيش مسامح " ، وبمساندة 6 أحزاب ؛ بحسب بيان صادر عن الحملة ومن بينها الحزب الجمهوري "حزب المتحدث الرسمي باسم الحكومة وأحد مكونات حكومة الوحدة الوطنية والداعم لوثيقة قرطاج ".

مواد القانون

مشروع القانون يهدف إلي طي صفحة الماضي وإقرار عفو عام عن رجال الأعمال السابقين ممن ارتبطوا بالفساد المالي أثناء حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به ثورة 2011 تورطوا في قضايا فساد.

وينص مشروع القانون - الذي كان من أحد الوعود الانتخابية للرئيس الباجي قائد السبسي لتحقيق العدالة الانتقالية – علي العفو العام عن الموظفين العموميين والمسؤولين السياسيين ورجال الأعمال المتورطين في جرائم مالية مقابل تعويض الدولة عن أموالها المنهوبة ؛وذلك بهدف إنعاش الاقتصاد التونسي.

إنعاش للاقتصاد أم تبييض للفساد

وبحسب التقديرات فإن مشروع القانون في حال إقراره يعفو عن نحو 400 من رجال الأعمال المتورطين في الفساد والمحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة الياسمين عام 2011 .

ويلاقى مشروع القانون معارضة شرسة من المجتمع المدني التونسي ، وتري فيه محاولة لتبييض الفساد

بينما ترى الرئاسة أن الوضع الاقتصادي المتأزم يحتم المصالحة مع رجال الأعمال، لبعث مشاريع تساهم في إنعاش التنمية.

وأكد نور الدين بن تيشة مستشار رئيس الجمهورية إن مشروع قانون المصالحة جزء مهم بالعدالة الانتقالية، نافيا الاتهامات الموجهة للقانون، وأضاف "القول بأن مشروع قانون المصالحة الاقتصادية يسعى لتبييض الفساد فيه مغالطة ولا أساس له من الصحة".

وأطلق حزب "نداء تونس" حملة " سيمرر بالديمقراطية" تعبيراً عن تمسكه بإقرار هذا القانون رغم تلويح بعض نواب المعارضة بالاستقالة من عضوية البرلمان إذا ما تم تمرير هذا القانون عنوة وبالاعتماد على الأغلبية العددية.